رغم مرور عدة أعوام على شطب شركات رجل الأعمال رامي لكح من السوق الرئيسى بالبورصة المصرية، وتداولها بسوق خارج المقصورة، إلا أن المستثمرين لا يزال يتكالبون على السهم في يومي تداوله أسبوعياً أملا في طفرة سعرية مع التسوية، رغم عدم وجود نشاط محدد للشركة أو أى أرباح أو أصول معروفة وفى الوقت نفسه المخاطر الكبيرة التي تحيط بالسهم.
ويزداد النشاط على أسهم رامي لكح مع أي أخبار عن تسويات ديونه مع البنوك والدولة، والتى تصدر بين الحين والآخر بدون أي نتائج معلومة أو محدد عن أثر ذلك، وكأن رامي لكح "مستر إكس" الأسطورة الذى لا ينتهي رغم شطب الشركات ووجودها لأعوام بسوق خارج المقصورة، تبقى أسهمه الأكثر طلباً لدى قطاع عريض من المستثمرين.
وتبلغ عدد أسهم لكح جروب حوالي 149 مليون سهم غير محدد نسبة التداول الحر الخاصة بها وآخر نتائج أعمال معلنة لها منذ أكثر من 15 عاماً، ومع ذلك شهدت قفزات كبيرة خاصة مع كل أخبار عن رجوع "لكح" إلى مصر بعد هروبه إلى لندن قديماً أو خبر تسوية، كما تحقق أيضاً انهيارات كبيرة مع نفي تلك الأخبار، خاصة وأن تداول أسهم لكح جروب خارج المقصورة يجعلها لا تخضع لأي حدود سعرية.
وكانت سوق خارج المقصورة قد تم تأسيسها في عام 2002 باعتباره إحدى آليات التخارج للمستثمرين، وذلك بعد أزمة شطب شركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" من السوق الرئيسي إلي سوق الخارج عقب هروبه خارج البلاد وقتها.
ويمتلك رجل الاعمال عدداً من الشركات من ضمنها القابضة للاستثمارات المالية-لكح جروب، و كلا من لكح للتمويل "شركة مؤسسة بجزر فيرجن البريطانية"، و"تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت" و"ميدايكويب للتجارة والمقاولات" و"المصنع العربى للحديد" وكانت آخر تسويات لكح جروب مع بنك مصر في يناير من2019 تضمن سداد الجزء الأكبر من المديونية بشكل عينى عبر التنازل عن مجموعة من الأصول السياحية والعقارية المملوكة له.
وفى هذا السياق قال صلاح حيدر محلل اقتصادى، إن البورصة المصرية تترك الحرية للمستثمرين في التداول على أسهم لكح جروب بسوق خارج المقصورة دون أي ضمانات حتى ولو صغيرة للمستثمرين الذين يتداولون على تلك الاسهم بالرغم من التحذيرات المستمرة من مخاطر ذلك، مطالباً الجهات الرقابية باتخاذ قرار بإلزام تلك الشركات بإفصاح سنوي على الأقل عن وضع الشركة المالي والتجاري، وتحديد أنشطتها الرئيسية، خاصة وأن مستثمري وحملة أسهم شركات السوق في وضع خطير للغاية نتيجة عدم قدرتهم علي إلزام مجالس الإدارات بتوفيق أوضاعها للتداول بالسوق الرئيسي، والتهديد بضياع أموالهم حال إلغاء السوق وعدم توفير آلية للتخارج الآمن.