تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، يوم الخميس الموافق 14 مايو لمناقشة أسعار الفائدة فى خامس اجتماع لها خلال عام 2020، واتفقت توقعات المحللين حول تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
فى البداية توقعت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن ينمو التضخم فى إجمالى الجمهورية بنسبة 0.5% على أساس شهرى و 4.8% على أساس سنوى مقارنة بنسبة 0.6% على أساس شهرى و 4.5% على أساس سنوى فى مارس، وبذلك ينتهى العام المالى 2020/2021 بمتوسط 5.2% و5.4% على أساس متوسط عام 2020، وبالمثل توقعت أن ينمو التضخم فى الحضر بنسبة 0.4% شهريًا و 4.5% سنويًا مقارنة بنسبة 0.6% شهريًا و 5.1% سنويًا فى مارس؛ نهاية السنة المالية 2020/2021 بمتوسط 5.6%، و 6.1% متوسط سنة عام 2020.
0سنتًا متوسطًا 6.1%.
وتوقعت رضوى السويفي، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية فى الاجتماع المقبل، حيث ستأتى هذه الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة فى بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق، وقبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أى تغيير فى أسعار الفايده، ستضع فى الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته فى ظل ما يحدث مؤخرا و فى ظل التطورات عالمياً.
واتفقت معها دعاء البرعى الخبير الاقتصادي، أن يبقى البنك المركزى على معدلات أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات القادم، مرجعة سبب توقعها إلى 5 أسباب وهى؛ أولا الخفض الاستباقى لأسعار الفائدة بواقع 300 نقطة اساس بعد أزمة جائحة فيروس كورونا لتنشيط معدلات الاستثمار، ثانياً معدلات التضخم مازالت داخل النطاق وليست بالمرتفعة ويمكن السيطرة عليها حتى الآن بالإضافة إلى السلع التى توفرها الدولة بأسعار مناسبة للمواطنين منذ بداية أزمة كورونا، ثالثا الاستمرار فى مساعدة القطاع الخاص وتشجيعه للعمل مرة أخرى بعد أزمة كورونا.
وأضاف ورابعا معدلات الفائدة بالنسبة للدول فى المنطقة تعتبر مميزة فى مصر وتعتبر فرصة جيدة لعودة الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومى فى مصر بعد استقرار الأوضاع العالمية جراء أزمة كورونا، خامساً وما يدعم توقع تثبيت الفائدة فى الفترة الحالية، للحفاظ على عدم رفع تكلفة الدين الحكومى خاصة مع الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمساعدة متضررى فيروس كورونا.
