أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، تقريرًا حول تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على صناعة الملابس الجاهزة، وذلك ضمن التحليل القطاعى لتداعيات تأثير ألفيروس على الاقتصاد المصرى، "رأى فى أزمة"، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعات تضمنها الجزء الأول من الكتاب، تأثرت بالأزمة غير المسبوقة.
وأكد تقرير المركز الصادر اليوم، أن صناعتى الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية تعرضتا لصدمة حادة ليه فقط على المستوى المحلى بل على المستوى العالمى أيضًا، بالنظر إلى التقارير الدولية لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "UNCTAD " تعد صناعتى الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية فى قمة القطاعات المتضررة من جراء فايروس كورونا.
وأكد تقرير المركز أهمية صناعتى الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، حيث تشكلان ثانٍ أكبر مشغل من بين الصناعات التحويلية، وأكبر مشغل للنساء حيث يشكل المشتغلات من الإناث فى هاتين الصناعتين 42% من إجمإلى المشتغلات من الإناث فى الصناعة التحويلية فى عام 2016، كما أنهما صناعتان تصديريتان بالأساس حيث يتم تصدير 44% من إجمإلى الإنتاج عام 2016.
وقدرت الدراسة صادرات هاتان الصناعتان بنحو 3.3 مليار دولار عام 2019 وهو ما يمثل 13% وتزيد هذا النسبة كثيراً لو تم استبعاد الأسمدة من إجمإلى الصادرات الصناعية، كما أنها تولد أرخص فرصة عمل فى مصر، والتى لا تزيد تكلفتها عن 15 ألف جنيه فقط فى المتوسط فى صناعة الملابس الجاهزة.
ورصدت الدراسة أوجه تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على كل من أسواق مستلزمات الإنتاج والأسواق التصديرية لصناعتى الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية فى مصر، وفى محأولة للتعرف على مدى إمكانية إيجاد دول بديلة للصين لاستيراد مستلزمات الإنتاج منها، أجرى المركز تحليل تفصيلى لأكبر 20 دولة مصدرة، وذلك بتقسيم تلك الدول وفق نمو للغزول والأقمشة من التركيبات الاصطناعية لمعدل صادراتها من الغزول والأقمشة ومعدل نمو نصيبها فى السوق على مستوى تفصيلى وخلص التحليل إلى أنه على الرغم من أنه قد يكون هناك بدائل واعدة للصين فى المستقبل، حيث تتسم تلوك الدول بارتفاع معدل نمو صادراتها ومعدل نمو حصتها السوقية مقارنة بالصين مثل بلجيكا وفيتنام "فى حالة الخيوط من شعيرات تركيبية" إلا أن قدرتها التصديرية لا ترقى فى الحجم إلى الصين، وبالتإلى لا يمكنها الوفاء بما تحتاجه مصر من مستلزمات إنتاج، كما أنه لا يمكن اللجوء إلى تلك الدول كمصدر للمواد الخام بشكل فورى وبالتإلى لا يمكن اللجوء إليها وقت الأزمة، ويدعم ذلك أن الصين تعد ألفاعل الرئيسى فى الأسواق العالمية لمستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وهذا يعنى أن دور الصين سيستمر على هذا النحو حتى بعد الأزمة.
وتضمن التحليل، والذى يعد أولى الجهود لدراسة تأثيرات الأزمة بشكل تفصيلى، قياس التأثيرات على القطاعات الآتية: تحويلات العاملين بالخارج، قطاع السياحة، إيرادات قناة السويس، الصناعات التحويلية مجتمعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الصحة، قطاع التعليم، الاقتصاد غير الرسمي، الناتج المحلى الإجمإلى، وأخيرا خدمة الدين الخارجي.
ويأتى هذا المجهود بمبادرة من المركز بدأت منذ منتصف مارس، من منطلق الإيمان بأن التحليل التفصيلى وحده يمكن أن يؤدى لتفهم تأثير الأزمة وتبنى السياسات التى تخفف آثارها الضارة، والتعامل مع وضع ما بعد الأزمة والتعافى منها.