مجلس الوحدة الاقتصادية ينشر دراسة "إعادة الإعمار.. بوابة التكامل الاقتصادي العربي"

ـ الدراسة اقترحت تأسيس كيان عربي مشترك يجمع بمجلس إدارته ممثلين من صناديق التمويل بالمنطقة والبنوك العربية هدفه إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة بالشرق الأوسط نشر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية دراسة كان قد أعدها وعرضها على المجلس الوزاري في عام 2019 تحت عنوان "إعادة الإعمار.. بوابة التكامل الاقتصادي العربي والعمل المشترك". كما ونشر المجلس الدراسة باللغة الإنجليزية بهدف إشراك المجتمع الدولي في النتائج والتوصيات المقدمة. وتسلط الدراسة الضوء على الآثار التي خلفتها الثورات والاضطرابات على واقع الشعوب العربية حاليًا من وجهتي النظر الاقتصادية والحضارية. كما وتقدم الدارسة مقترحات وتوصيات عديدة بشأن سبل تطوير رؤية عربية مشتركة للاستفادة مما هو متاح في مجال التنمية الشاملة، ووسائل إعادة الإعمار، وتحضير الدول العربية لذلك، ولا سيما المتأثرة بهذه الموجة التي شغلت العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأهمية وضرورة التخطيط له بصورة واقعية. في هذا الصدد أشار السفير محمد محمد الربيع ،الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن "هناك أمم تعرضت لما هو مشابه أو أكبر مما شهدته المنطقة العربية، ولكنها استفادت من تجربتها وأعادت بناء حضارتها وقوتها ومدنيتها، واستطاعت توفير الرفاه والسعادة لشعبها. وأن الدول العربية لا تحتاج سوى إلى العزيمة الصادقة لإعادة البناء، والاتعاظ من تجارب الماضي، لتأسيس نهضة جديدة وشاملة تعيد لها مكانتها التي تستحقها بين الأمم." كما وأضاف معاليه عن إيمان المجلس "بأنه ومن خلال التكامل العربي الاقتصادي وتحقيق مبادئ الوحدة العربية الاقتصادية وبالشراكة مع القطاع العام والخاص والدولي، سيكون من اليسير التقدم في ميدان إعادة الإعمار وتخطي العقبات لاستعادة البنية التحتية اللازمة، ليس على صعيد البناء فقط، بل على صعيد الإنسان أيضاً، وهو ما تم مراعاته في هذه الدراسة التي تم إعدادها لتشمل النواحي الإنسانية والاجتماعية، ودعم الاستقرار وإسعاد الشعوب، وتقدم المدنية وازدهار الحضارات." ومن جهته، أشار سعادة د. علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي معد الدراسة: "بأن الدول العربية لم يعد أمامها خيار سوى تبنى وتوظيف الطفرة التكنولوجية الحالية المتمثلة في التطورات المعروفة بـ 'الثورة الصناعية الرابعة'؛ كأداة لتحقيق أهداف إعادة الإعمار بالمنطقة العربية." وأوضح بأن التوصيات في مجملها تدعو إلى تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبنى على أسس التعاون والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح حاجة ماسة، لم يتم استغلاله سابقًا كما ينبغي، وهو ما يفسر ضعف وتراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية العربية الحالية. وقدمت الدراسة مقترحاً حول النموذج التطبيقي لمشاريع إعادة الإعمار بالدول العربية، وتضمن أدوار حيوية للحكومات العربية المحلية، ومؤسسات جامعة الدول العربية (صندوق التمويل العام)، والمصارف وبيوت التمويل العربية والعالمية، وبيوت الخبرة الاستشارية والبحثية والأكاديمية، والقطاع الخاص والمستثمرين، وكذلك مؤسسات العمل المدني غير الربحية. كما وتضمنت المقترحات أن تعمل صناديق التمويل بطريقة الإقراض وبفوائد صغيرة جداً، واختيار المشاريع ذات العائد أو التي تتعهد الحكومة المحلية بسدادها، ويمكنها التنويع بمستويات الرد والمشاركة بنفس أسس العمل المتبعة بصناديق التمويل الكبرى؛ ومنها البنك الدولي على سبيل المثال.