كشف معهد التمويل الدولى النقاب عن أن أزمة تفشى فيروس كورونا، تسببت فى مضاعفة حجم الديون الحكومية على مستوى العالم ، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضى فقط، وذكر المعهد- في تقرير أوردته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضي ، مقابل 2.1 تريليون في شهر مارس.
وأوضح أن إجمالي إصدارات الحكومة الأمريكية من أدوات الدين بلغ 1.4 تريليون دولار من إجمالي الرقم العالمي المسجل خلال شهر أبريل الماضي ، ونحو 1.2 تريليون خلال شهر مارس - السابق له - بعد أن أقر الاقتصاد الأكبر عالميا أضخم حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار من أجل مجابهة صدمة "كورونا " الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا " وتدابير الإغلاق التي تسبب في توقف تام لعجلة الاقتصاد العالمي، أجبرت الحكومات على الاسراع بتخصيص حزم دعم مالي ضخمة لمساعدة الفئات المنكوبة وتفادي انهيار اقتصادي، ما شكل عبئا اقتصاديا على ميزانياتها وزاد من حجم إصدرات الديون بهذه الوتيرة غير المسبوقة.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي " عن إيمري تفتيك، المحلل المختض في شئون الديون بالمعهد قوله ، إن ارتفاع حجم الديون العالمية تعد نتيجة حتمية نظرا للأوقات العصيبة التي يمر بها العالم وبالتالي لايوجد داع للتساؤل عن أسباب زيادة الحكومات اقتراضها.
وأضاف أن بيانات شهر أبريل حول إجمالي الديون العالمية يزيد عن المستويات العادية بأكثر من مرتين ونصف ، عازيا السبب في ذلك إلى مساعي الحكومات تحجيم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة صحية عالمية غير مسبوقة.
وقال إنه ربما يدعو الرقم المسجل إلى الذعر ، لكنه كان ضروريا من أجل مواجهة تداعيات الفيروس والصدمة الاقتصادية الناجمة عنه، مشيرا إلى العمل على معالجة أزمة السيولة النقدية التي قد تواجهها بعض الدول.