تعتبر تكلفة الإنتاج المرتفعة أحد عوائق زيادة الصادرات، بل تقف عائقا أمام منافسة المنتجات المصنعة محليا فى الخارج، الأمر الذى يضع على عائق المنتجين عبئا كبير، وارتفاع التكلفة له عدة أسباب، منها ما يرتبط بخامات الإنتاج، أو زيادة فى أعباء التشغيل، وكذلك ارتفاع سعر الطاقة.
هنا فى مصر، نجد أن أسعار الطاقة الدولة اتخذت فيها شوط كبير لتقليل سعر بيعها للمصانع، منها خفض سعر الكهرباء 10 قروش فى إطار قرارات الحكومة الصادرة فى 17 مارس 2020 لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك خفض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية للغاز من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، ورغم الخفض الأخير فى الغاز إلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائق لدى بعض الصناعات، ويؤثر بالسلب على صادرات مصر فى الخارج.
كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، ترى أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئ على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
ويتزامن مع كل هذا هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 2.5 إلى 3 دولار، وهنا سنجد أن الفارق بين السعر العالمى للغاز وسعره فى مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية.
وتزايدت مؤخرا مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التى تساهم فى توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، فى إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.