شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسى فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أمس الخميس، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا"، وشارك فى الجلسة مجموعة متميزة من الخبراء والمتحدثين وهم: الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، لإحدى شركات التطوير، أمل دخان، الرئيس التنفيذي، الشبكة العالمية لريادة الأعمال، السعودية، حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار الإمارات، الدكتورة سمر باقر، الأستاذة بكلية إدارة الأعمال، جامعة الكويت، أش روفايل، مؤسس وشريك، فيف كابيتال، الولايات المتحدة الأمريكية، سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، مجموعة البنك الدولى وأدار الجلسة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة (ICSB).
فى بداية الجلسة وجهت الدكتورة هالة السعيد، الشكر للمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس أحمد عثمان على توجيه الدعوة لهذا اللقاء المهم بمشاركة نخبة متميزة من المعنيين بقضايا ريادة الأعمال، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى العالم العربى بعد كوفيد-19.
وأشارت هالة السعيد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمى وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أنه هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الأزمة هى الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم.
وأكدت أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19، تأتى أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا فى المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى أجرتها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضحت هالة السعيد أن هذا القطاع يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم فى خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق فى السنوات الأخيرة.
وتابعت أنه فى إطار حرص الدولة على توفير البيانات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمى سعيًا لتحفيز دمجه فى القطاع الرسمى، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر مارس الماضى التعداد الاقتصادى والذى يعد التعداد الأول الذى يتم فى مصر بالنظام الإلكترونى، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيدأن بيانات التعداد الاقتصادى تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت فى هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44,6% من إجمالى المنشآت فى القطاع الخاص الرسمي، بلغ عدد المشتغلين 5,8 مليون مشتغل بنسبة 43,1% من إجمالى المشتغلين فى القطاع الخاص الرسمي.
وأكدت، خلال الندوة، أن الدولة تعمل على تشجيع البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، وفى هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية فى العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 بهدف دعم بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة فى دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.
وتابعت أن إنجازات مشروع رواد 2030 تضمنت إنشاء 9 حاضنات أعمال ومنهم حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الإصطناعى والسياحة بالإضافة الى حاضنة مصرية أفريقية، واحتضان عدد 19 مشروعًا فى حاضنة السياحة (مشرق)، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر)، بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كل الحاضنات فى مصر لرواد الأعمال ومتخذى القرار.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعى، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصاً فى ظل تداعيات أزمة كورونا وشملت الإجراءات اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمى ووسائل جذبه للقطاع الرسمي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المحاور الرئيسة لهذا القانون والتى تضمنت، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتى تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع.
ذلك بالإضافة إلى اعتماد مشروع القانون، حيث أقرت الحكومة صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، وإعفاء عملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
ومن جانبه أشار حسين المحمودي، الرئيس التنفيذى لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى أنه حتى قبل ظهور الجائحة وتفشّيها، كانت حلبة المنافسة مشتعلة دائماً فى قطاع الصناعات المتقدمة الذى يعد مقوماً أساسياً لرفاهية كل دولة وأمنها الاقتصادي، مؤكداً أنه فى ظلّ الظروف الراهنة، وبسبب التحديات التى تفرضها هذه الجائحة العالمية، يجب اتباع نهج رائد للابتكار فى المنطقة، بحيث تجتمع فيه عوامل المعرفة والبحث والتطوير التجارى للإسهام فى استدامة التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة.
وأكد المحمودى أن مصر لها دور رائد فى مجال ريادة الأعمال ودعمه من خلال حزمة من الخطوات التى مهدت الطريق لنشر تلك الثقافة فى العالم العربى، مشيرًا إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سيتعاون قريبًا لدعم فكر ريادة الأعمال مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أحد المشاركين فى فعاليات الندوة ، إن التحدى الأكبر الذى تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا هى البطالة التى تصل إلى معدلات مرتفعة بالمنطقة.
وأضافت أن هذا المعدل يوجد بصفة حصرية فى فئة الشباب، وحسب دراسة سابقة لمؤسسة التمويل الدولية تكلف معدلات البطالة المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويا.
وأشارت إلى أنه فى ضوء تفشى وباء كورونا سيتفاقم الوضع أكثر، مؤكدةً أن السبيل الوحيد هو تعزيز القطاع الخاص.
وتابعت أن الشركات المتوسطة والصغيرة تعد مساهم رئيسى فى رفع الناتج الرئيسى فى الدول النامية والمتقدمة وتوفير فرص عمل .
ولفتت سناء أبو زيد إلى أنه حتى قبل أزمة كوفيد 19 كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعانى من ضعف الحصول على التمويل، وحسب دراسات سابقة لمجموعة البنك الدولى تبلغ نسب فجوة التمويل فى الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 88%.
وأكدت أن وباء كوفيد- 19 سيؤدى لتفاقم الوضع أكثر مما هو عليه وستعانى الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر لعدة عناصر تتمثل فى انخفاض الإيرادات الخاصة بها فى ظل بقاء الأشخاص بمنازلهم مما يؤدى لانخفاض الطلب على منتجات تلك المؤسسات بجانب استمرارها فى دفع التكاليف وصعوبة العثور على تمويل لضمان استدامتها.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير، أن فيروس كورونا يفرض واقعًا جديدًا ومختلفًا يتوجب معه قيام القطاع العقارى بإعادة ترتيب أوراقه، لافتًا إلى أن هذا الواقع يمثل فرصة لرواد الأعمال لابتكار أفكار جديدة.
وأشار شلبى إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير من رواد الأعمال لوضع أفكار لتحسين العمل فى الشركات وتصميم منتجات تتناسب مع المرحلة.
وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لوحدات سكنية مختلفة تضمن غرفة متعددة الاستخدام بفراغات كبيرة بحيث تكون صالح للمعيشة والعمل معا، كما أننا سنحتاج لنماذج جديدة من الفنادق التى تعتمد على التواصل غير المباشر وكذلك الجامعات والمدارس التى تركز على التعليم عن بعد.
وذكر أن المرحلة الحالية هى مرحلة التحول الرقمى ستكون فيها المدن الذكية، أو مدن الجيل الرابع، ضرورية وليست رفاهية.
ولفت شلبى إلى أن مصر اتجهت من قبل الأزمة إلى تلك النوعية من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة المستقبل والمنصورة الجديدة، ويتوجب على القطاع الخاص التحول لها أيضا لأنها توفر أسلوب حياة يتناسب مع التباعد الاجتماعي، خاصة مع توقعات استمرار الأزمة لفترة طويلة كما نوهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد شلبى أن التسوق الإلكترونى أصبح يمثل ما بين 60 إلى 70% من أساليب الشركات العقارية للبيع فى الحالية وأن شركته تحركت بشكل سريع للتحول الإلكتروني.
وتابع أنه يتوجب أيضا الإسراع والإعداد لإتمام عملية بيع العقارات بالكامل أون لاين من خلال التوقيع الإلكترونى.
