تطرح أبوظبي مزيدا من السندات المقومة بالدولار الأمريكي، فيما تسعي حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق "إصدار" من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي.
يعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55 بالمئة لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف بي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.
وأظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله في وقت لاحق اليوم، ستستحدم "لأغراض الميزانية العامة".
ولم يرد حتى الآن متحدث باسم الدائرة المالية في أبوظبي على طلب من رويترز للتعقيب.
أصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار في ابريل بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.
وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد أفضل التصنيفات الائتمانية في المنطقة، طلبات اكتتاب بنحو 45 مليار دولار في طرح أبريل.