"طلعت مصطفى" و"الإسكندرية" إيد واحدة..المجموعة تنهي نزاع شاطئ سان ستيفانو..وتتبرع لتطوير المحافظة

يواصل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقديم نموذجاً في إعلاء مصلحة الدولة من خلال بذل مجهوداً ضخماً في إنشاء كبرى المشروعات التنموية التى تساهم في زيادة الناتج القومي وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشغيل آلاف الأيدي العاملة وسداد مئات الملايين من الضرائب، ولا يكتفي أفضل مطور عقاري في مصر بذلك فقط بل ينهي أي نزاع قد ينشأ مع الجهات الحكومية لتحقيق مصلحة الدولة وعملائه. ولأن هشام طلعت مصطفى ابن محافظة الإسكندرية، فهو حريص على أن يضع يده مع الدولة في تنمية المحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها، ودليل على ذلك توقيعه أمس الأول الأحد، ملحق تعديل عقد استغلال مشروع سان ستيفانو، والذي تم توقيعه في 3 يونيو عام 2002، بين كل من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (شركتان تابعتان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة) من طرف ومحافظة الإسكندرية من طرف أخر. وقام بتوقيع على هذا الملحق كلا من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكل من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، ويعد هذا المحلق تعديلاً لعقد استغلال شاطئ سان ستيفانو المؤرخ 3 يونيو لعام 2002 وتعديله المؤرخ 24 يوليو لعام 2006 وبموجبه يتم تطبيق بنود العقد الأصلي وتعديله من تاريخ توقيعهما المشار إليه أعلاه وحتى 31 ديسمبر لعام 2019 نفاذاً لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر بتاريخ 15 إبريل لعام 2020 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسة 23 إبريل لعام 2020. ويسرى تطبيق بنود الملحق الجديد اعتباراً من 1 يناير لعام 2020، والتي تقضي بتحديد مقابل الانتفاع السنوي للشاطئ والنفق بمبلغ 7 ملايين جنيه وبزيادة سنوية تقدر بنسبة 12%، كما تلتزم شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالتبرع بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنوياً للأنشطة الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك من قبيل المسئولية المجتمعية للشركتين، وبموجب هذا الملحق ينتهي النزاع، وذلك في إطار حرص المجموعة على الجدوى الاقتصادية للمشروع وربحيته وبما يحافظ على مصلحة المجموعة ومستثمريها.