مصادر حكومية: شركات المحمول يمكنها الحصول على رخص للهاتف الثابت

كشفت مصادر حكومية أن شركات المحمول يمكنها الحصول على رخص للهاتف الثابت إذا ما أرادوا ذلك، كما لا يوجد ما يمنع المصرية للاتصالات من الحصول على رخصة محمول، حيث يتيح لها القانون ذلك أيضا، حيث تقدمت الشركة بطلب للحكومة منذ عام 2009 للتحول لمشغل متكامل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى أنه سيعطى ترددات للجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات إضافة لمشغلى المحمول الثلاث فى السوق المصرى "أورانج وفودافون واتصالات".

وتقدمت بعض شركات المحمول العام الماضى بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على رخص للهاتف الثابت ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات والذى تم تجميده أثناء فترة تولى وزير الاتصالات السابق خالد نجم، حيث ركزت جهود الوزارة على ملف الإنترنت، الذى فجر مشكلات وأزمات كثيرة بالقطاع.

وأوضحت المصادر أن الوضع المالى للشركة المصرية للاتصالات مستقر للغاية، ويمكنها أيضا الاقتراض من البنوك، كما أنها ستحصل على الأرباح الخاصة بها من شركة فودافون مصر التى تمتلك بها نحو 45% من أسهمها.

وحول كيفية تقديم المصرية للاتصالات لخدمات المحمول أوضحت المصادر لـ"انفراد" أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% تعتزم شراء ترددات الجيل الرابع للمحمول والذى يعطى سرعات أعلى وأفضل جودة لخدمات الإنترنت، وأنها كانت قد تقدمت بطلب للحكومة للحصول على رخصة محمول وأن القانون لا يمنعها من تقديم الخدمة.

وأوضحت المصادر أن المصرية للاتصالات يمكنها شراء الخدمات الصوتية من شركات المحمول العاملة فى السوق وبيعها باسم العلامة التجارية للمصرية للاتصالات أى بشكل افتراضي.

وحول إمكانية حدوث بعض مشكلات كونها المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية لجميع مشغلى الاتصالات بمصر، أوضح المصدر أن "هذا الأمر تحكمه الاتفاقيات التجارية، كما يراقب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هذا الأمر دون تدخل فى الاتفاقيات التجارية".

وشددت المصادر على أن الأمر لن يكون مشابها لما كان معروضا بالترخيص الموحد للاتصالات الذى تم تجميده من قبل.

وتقدر قيمة الترددات التى تطرحها الحكومة لشركات الاتصالات فى مصر بالمليارات، ووفقا للوزير ياسر القاضى فإن طرحها سيكون عبر مزايدة ولكنه لم يعلن عن اى تفاصيل أخرى.

وتدخل المصرية للاتصالات لسوق المحمول إذا ما نفذت الحكومة استراتيجيتها فى هذا الاتجاه بنحو 6 مليون عميل، لكن لا يعرف شروط الحكومة التى ستعلنها فى هذا الاتجاه. يأتى ذلك فى حين يؤكد الكثير من مسؤولى شركات المحمول على صعوبة الحصول على موافقات لإنشاء شبكات أرضية مقارنة بالشركة المصرية للاتصالات على الرغم من أن القانون يتيح لهم ذلك.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية التحتية للاتصالات لشركات المحمول الثلاث، فودافون وأورانج واتصالات مقابل 1.2 مليار جنيه سنويا.

ولا يعرف مصير حصة الشركة الرابحة بفودافون مصر إذا ما قررت دخول سوق المحمول بشكل افتراضى، حيث لا يمنع قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ذلك، ولكن تعديلات كبيرة سيتم ادخالها على القانون المعروض على مجلس النواب.

وتأخرت مصر فى إصدار تراخيص الجيل الرابع، حيث كان من المفترض طرحها فى 2013 وذلك وسط حالة عدم رضاء من جانب العديد من المستخدمين عن مستوى جودة الخدمة.

وجمدت الحكومة منذ العام الماضى ما يسمى بالترخيص الموحد للاتصالات، كما قامت بإلغاء كيان البنية التحتية فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالى المهندس ياسر القاضى شدد على تطوير قطاع الاتصالات المصري و الخدمات المقدمة للمواطنين وطرح رخص الجيل الرابع فى منتصف العام الجارى.

وقدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قيمة رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات من دون ترددات بنحو 2.5 مليار جنيه مصرى، و100 مليون جنيه لرخصة الثابت الافتراضى.

ووفقا لما نشره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن ترخيص خدمات الاتصالات عبر موقعه الإلكترونى فقد نص قانون الاتصالات الجديد رقم 10 لسنة 2003 في المادة 22 منه على أن يقدم طلب للحصول على التراخيص المشار إليها في المادة 21 على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوباً بالبيانات والمستندات التي يحددها، وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ويتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.

وتشير المادة 21 إلى أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذه له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم انظمة اتصال لاسلكية.