قالت عبير عصام عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن كافة الشركات العقارية تعاني من تراجع حاد في المبيعات خلال فترة النصف الأول من عام 2020، وتطمح أن تعوض جزء من هذا التراجع خلال فترة النصف الثاني من خلال تقديم العديد من التيسرات لعملائها، أبرزها زيادة مدد الأقساط وتخفيض قيمة المقدم، وقد نلجأ إلى تخفيض أسعار العقارات على حساب هامش ربح الشركات لضمان توفير السيولة للمطورين لاستكمال مشروعاتهم القائمة، علاوة على التركيز على وضع تصدير العقارات أولوية، خاصة مع تزامن النصف الثاني من العام مع أجازة الصيف التي يعود خلالها المصريين بالخارج لقضاء أجازتهم، وهو موسم للمبيعات، مضيفة أن الحوافز قد تختلف من شركة لأخرى حسب خطتها التسويقية.
وأضافت "عبير عصام"، لـ"انفراد"، أنه بالنسبة لشركتها فقد قررت تأجيل البدء في أي مشروعات جديدة لمدة 6 شهور ومنها مشروع سياحي سكني لمنتجع بالجونة، رغم الانتهاء من التصميم وكافة إجراءات التراخيص، مع التركيز على استكمال مشروعاتها القائمة، للحفاظ على عملائها القائمين والتمسك بالعمالة وعدم التفريط فيها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وعن رأيها في ضم شركات المقاولات لمبادرة البنك المركزي لإتاحة 100 مليار جنيه للشركات، قالت "عصام"، إنها تقدمت بأوراقها لاثنين من كبار البنوك العاملة بالسوق المحلي، ولم تحصل على تمويل بسبب تخوف البنوك من صعوبة تحصيل شركات المقاولات لمستحقاتها المالية.
فيما توقع فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تنجح الشركات العقارية في تحقيق نسبة 70-75% من خطة مبيعاتها هذا العام خلال فترة النصف الثاني من عام 2020، وذلك بعد قرار الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كافة الشركات العقارية تقدم تسهيلات منها السماح برد مقدم الحجز لعملائها لزيادة المبيعات.