تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر القرى التكنولوجية بمحافظات مصر على غرار القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث تتجه لإنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة، تحظى برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تستهدف جذب استثمارات كبيرة وتطوير الخدمات بالمحافظات وتوفير فرص عمل، إضافة إلى ميكنة الخدمات الحكومية لجميع الجهات لتقديم خدمات متطورة للمواطنين.
وبدأت وزارة الاتصالات فى إنشاء أول منطقتين بأسيوط وبرج العرب بعد توفير الأراضى لهما، كما سيتم البدء بإجراءات المنطقة التكنولوجيا الثالثة فى العاشر من رمضان قبل نهاية شهر مايو الجارى، وفقا لما أكده وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى لـ"انفراد".
ويؤكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من إنشاء منطقتى برج العرب وأسيوط فى خلال عام وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء منهما.
من جهة أخرى تتولى شركة واحات السليكون جميع أعمال إنشاء وتطوير وتنفيذ وإدارة المناطق التكنولوجية السبع المزمع إنشاؤها فى مصر وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتى ذلك بينما تنتهى الوزارة من المرحلة الأولى لمنطقتى برج العرب وأسيوط نهاية العام الجارى، كما يعد إنشاء منطقة تكنولوجية فى مدينة أسيوط الجديدة يعد نقلة حضارية مهمة لأبناء المحافظة ومنطقة الصعيد بالكامل، وذلك لما توفره من برامج تدريبية وتكنولوجية متخصصة ترتبط باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفر الآلاف من فرص العمل المتميزة لشباب الصعيد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
ومن المقرر تنفيذ 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية 30 فدانا، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية 50 فدانا، ومدينة العاشر من رمضان 85 فدانا، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف 50 فدانا، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط 44 فدانا، ومدينة أسوان الجديدة بأسوان 41 فدانا، ومحافظة دمياط.
وتعمل المناطق التكنولوجية رفع القدرات والمهارات التكنولوجية للعاملين وخريجى الجامعات وذوى المؤهلات المتوسطة من جميع التخصصات للعمل بمراكز الاتصالات، ومراكز الدعم الفنى ومجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وهى تعمل على توفير تكلفة تشغيلية تنافسية للمستثمر وبيئة عمل محفزة تمثل فرصاً استثمارية واعدة فى أنشطة قطاع، وخلق فرص عمل وتدريب على أعلى مستوى فى هذه الصناعة، تهدف الدولة من خلالها إلى تعميق مكانة مصر كمركز إقليمى متميز فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتوفر المناطق التكنولوجية الجديدة نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، كما ستساهم فى عمليات التنمية فى المحافظات التى ستنشأ بها.
وتعد تجربة القرية الذكية والتى تضم أكبر تجمع من الشركات العالمية والحكومية والمالية بمصر من أنجح التجارب ومساحتها بعد التوسعة 663 فدانا يتكون المشروع من 15% مبان و85% الباقية مساحات خضراء ومساحات تجميلية.
أما المنطقة التكنولوجية بالمعادى عام 2010، وهى منطقة تقدم أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية ومتخصصة فى مجال التعهيد الدولى والابتكار فى صناعة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وتعمل بسعة تشغيلية حالية من خلال 11 مبنى و18 شركة.
ووفقا لوزارة الاتصالات فإن الحكومة المصرية تحرص على إقامة مناطق تكنولوجية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتوفير بيئة داعمة تعمل على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، إلى جانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات عالمية المستوى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد.
وتساعد المناطق التكنولوجية نمو المجالات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلى، فى الوقت الذى توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء، وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية و الرياضية.
وتعزز هذه المناطق التكنولوجية الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية، بالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة.
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ثانى أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى الدولة حيث بلغت صادرات القطاع سنوياً 12 مليار جنيه، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب، حيث يوفر القطاع 240 ألف وظيفة مباشرة و722 ألف وظيفة غير مباشرة.