طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تعديلات دليل معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين، بإضافة متطلبات المعيار المحاسبة المصرى رقم 47 " الادوات المالية " وذلك لقيام الشركات بدراسته تمهيدا لعملية التطبيق، علما ان اليوم الاول لتطبيق هذا المعيار سيكون 1/7/2021 بالنسبة للشركات التى تعد قوائمها فى نهاية يونيو من كل عام، وبالتالى فان نموذج الإيضاحات سيختلف من شركة الى أخرى وذلك حسب حالة كل شركة وظروفها والسياسة التى ستختارها، ومن المرجح أن يكون تأثير المعيار الجديد أكثر أهمية بالنسبة للمؤسسات المالية، وبالنسبة للبنوك وشركات التأمين على وجه الخصوص.
وبحسب ما نشره الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية ستكون آثار التبنى - والجهد المطلوب لتبنيه - كبيرة بشكل خاص، ومع ذلك ستحتاج الشركات فى جميع القطاعات إلى تحديد تأثير المعيار على التقارير المالية حيث يقدم المعيار الجديد إرشادات منقحة بشأن تصنيف الأصول المالية وقياسها، بما فى ذلك نموذج جديد للخسائر الائتمانية المتوقعة لحساب انخفاض القيمة، وسيكون للمعيار الجديد تأثير هائل على طريقة خسائر الائتمان فى محافظ قروضها و ستكون مخصصات الديون المعدومة أكبر ومن المرجح أن تكون أكثر تقلبًا.
وسيترتب على تطبيق هذا المعيار تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة لأن التطبيق سيكون عبارة عن افتراضات محاسبية ولابد من مراعاة، إعادة تصنيف الأصول طبقا للمعيار الجديد، و تكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية وليست الفنية، و الإفصاح والعرض فى القوائم المالية، وكل ما سبق مرتبط بوجود إدارة مخاطر داخل شركات التأمين، لان التصنيف مبنى على دراسة مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل، كما ارتكزت اهم النقاط التى اشار اليها مشروع تطبيق المعيار على ان الشركات يتعين عليها تشكيل لجنة تسيير أعمال وإدارة عملية تطبيق معيار رقم 47 من اعضاء الادارات التالية، إدارة المخاطر،إدارة تكنولوجيا المعلومات، دارة الالتزام، الإدارة المالية، إدارة الرقابة الداخلية.
ومن التشكيل السابق يتبين ان إدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات من الركائز الاساسية التى سيتم الاعتماد عليها عند تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة، كما انه سيتعين على كل شركة موافاة الهيئة بتقرير عن الملاءة المالية طبقا للتعليمات اعتبار من بداية التطبيق والاثر على هذه النسبة بعد التطبيق، كما سيقع على عاتق ادارات المراجعة الداخلية بالشركات اجراء تقييم دورى لمدى الالتزام بالسياسات والاجراءات المتعلقة بالتطبيق.
كما ان المعيار قد صنف الأصول المالية الى ثلاثة اقسام ويجب على كل شركة تعديل نماذج الأعمال الخاصة بكل تصنيف لديها بما يتوافق مع متطلبات معيار 47 مع اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بحالات اعادة التصنيف والاثر المحاسبى مع اجراء التصنيف بأثر مستقبلى تلى السنة المالية التى تم خلالها تعديل نماذج الأعمال، وتمثلت تصنيفات الأصول المالية فى: الأصول المالية بالتكلفة المستهلكة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، والأصول المالية من خلال الارباح والخسائر.
وتمثلت نماذج الأعمال الخاصة بها وفقا لمتطلبات المعيار على الترتيب : نموذج الأعمال للأصول المالية المتحفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، ونموذج الأعمال للأصول المالية المتحفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، ونماذج أعمال اخرى تتضمن (المتاجرة – إدارة الأصول المالية على أساس القيمة العادلة – تعظيم التدفقات النقدية عن طريق البيع)
كما ان ادوات حقوق الملكية تسجل دائما بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل او قائمة الدخل الشامل، اما ادوات الدين فانها تسجل بالتكلفة المستهلكة او بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر او بالقيمة العادلة، من خلال قائمة الدخل، وكذلك سيتم اعداد نماذج الأعمال الخاصة بها وفقا لمتطلبات معيار رقم 47 الادوات المالية، وبالنسبة لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار يتم وفق ثلاث مراحل مع الاخذ فى الاعتبار المؤشرات الكمية لتصنيف ادوات الدين ضمن المراحل الثلاثة سيحتاج اعداد او تعديل نماذج الأعمال الى شركات متخصصة ولها خبرة فى مجالات المحاسبة والمراجعة وتصميم النظم التى تتوافق مع المعايير المحاسبية وسيحتاج الى خبراء نظم معلومات لاعداد نموذج متخصص فى عملية حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة
كما ان هناك شركات على المستوى الدولى لها خبرة فى تصميم نماذج الأعمال التى تتوافق مع متطلبات معيار 47 نظرا لان معيار الادوات المالية الدولى رقم 9 مطبق على مستوى العالم منذ 2017 كما ان احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة يتطلب قدر كبير من المعلومات الكمية والنوعية سواء كانت تاريخية او حالية او مستقبلية وهذه البيانات يجب ان تكون دقيقة وآمنة كما يتطلب تطبيق انظمة آلية ذات جودة عالية ويعتمد عليها من ناحية المدخلات والتشغيل والنتائج بالاضافة الى قواعد بيانات قوية وموثوقة كما أن اخصائيى نظم المعلومات بشركات التأمين سيواجهون صعوبات شديدة ومجهود شاق لاعداد نماذج أعمال وفقا للمعيار الجديد ويمكن للشركات ايضا التعاقد على شراء أنظمة جاهزة من الشركات المتخصصة ولكن من المتوقع ارتفاع التكلفة لمواجهة ذلك.
وفيما يخص هذه النماذج الجاهزة ومدى نجاح تطبيقها للعمل بشركات التأمين المصرية فأن المعايير المحاسبية المصرية هى فى الاصل معايير عالمية تم تمصيرها للتواكب مع متطلبات السوق المحلى ويمكن تطبيق النماذج الجاهزة المطبقة بشركات عالمية بعد عمل التغييرات المطلوبة، وعن امكانية قيام خبراء تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين المصرية باعداد نماذج أعمال، فإنه يمكن ذلك ولكن سيحتاج الى وقت ومجهود كبير وخبرات متنوعة، بالإضافة الى قواعد بيانات تاريخية قوية وكافية، كما أنه بعد تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة بالشركات فان هذه الشركات ستحتاج الى شركة اخرى مستقلة ومتخصصة لتقييم نماذج الأعمال، التى تم تصميمها وتقييم النتائج التى تم التوصل اليها فى مرحلة التطبيق التجريبى .
وكان القرار الوزارى رقم 69 لسنة 2019 قد استحدث تعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل فى معيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم 8 والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى.
الجدير بالذكر ان معيار المحاسبة الدولى IFRS 9 مطبق منذ خمس سنوات والذى كان صدر بديلا للمعيار الدولى IAS 39 وبالنسبة الى تطبيق المعيار المصرى فهناك مهلة للشركات للتطبيق الفعلى لمعيار 47 تنتهى اول يوليو 2021 .
ومن جهته اكد الاتحاد المصرى للتأمين انه يمكن للشركات دون أدنى مشكلة البدء فى تطبيق المعيار، فلديها وقت للاستعداد وعليها تهيئة المحاسبين وادارات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات للتدريب عليه اثناء التنفيذ مع دراسة الأثر المنعكس على المخصصات والاحتياطيات بالشركات وتطبيق نظم الحوكمة .
وحيث ان وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيفات العالمية قد ذكرت فى تقاريرها أنها لا تتوقع حدوث تغييرات واسعة المدى للتصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد.
فيتوقع الاتحاد الا تحدث تغييرات واسعة المدى على تصنيفات الشركات عند الاعتماد الأولى للمعيار، نظرًا لأنه يمثل تغيير فى إعداد التقارير وليس تغييرًا فى النشاط الاقتصادى الأساسى مع ضرورة تطبيق المعيار الجديد للحفاظ على التصنيفات الائتمانية للشركات على الامد الطويل.