قال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، أن صناعة الحديد فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز فى العملية الإنتاجية ومع ارتفاع أزمة تفشى كورونا سيكون هناك تراجع فى التصدير مع انتهاء النصف الأول من العام الجارى ولابد من تدخل الحكومة والنظر فى تخفيض سعره للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها بعد الحديد السيراميك والزجاج والصناعات البتروكيماوية والأسمنت وجميعهم قطاعات صناعية كبرى تقود حركة نمو الاقتصاد القومى فى حالة ازدهارها.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى رفع إنتاجية الصناعة وزيادة الصادرات خاصة مع إعلان كافة دول العالم عودة العمل مرة أخرى بعد توقف مستمر لعدة أشهر بسبب أزمة كورونا، وأن الفترة المقبلة ستتعايش معظم دول العالم مع هذا الفيروس اعتبارا من يونيو المقبل، وشدد على ضرورة استغلال الفرص فى تسهيل صادرات السلع المصرية مع عودة الحياة مرة أخرى فى الأسواق العالمية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجة العملية الإنتاجية.
وأشار نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن سعر الغاز للصناعة المحلية لابد أن يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن السعر الحالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مرتفع بشدة بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن شركات مواد البناء بمختلف قطاعاتها تنتظر استجابة الحكومة لمطالبهم فى تعديل سعر الغاز خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اجتماعات مطولة بين أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء للاتفاق على مناشدة الحكومة بمطالبهم.
وأوضح، أن شركات مواد البناء المتضررة أعضاء المجلس التصديرى سيتقدمون الإسبوع المقبل لوزيرة التجارة نيفين جامع بمطالبهم الذين تم الاتفاق عليها وأهمها تخفيض أسعار الغاز، كما تضم أهم مطالب مصانع وشركات مواد البناء بمختلف القطاعات للخروج من هذة الأزمة بأقل الخسائر وقدرة الصناعة المحلية على تصدير منتجاتها للخارج ومن أهم هذة المطالب التى تنقذ الصناعة هى تخفيض أسعار الغاز خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والزجاج والسيراميك.
جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية فى دورتها الجديدة اعتبارا من مايو الجارى وتستمر 3 سنوات حتى مايو 2023 القادم، وبدأت المجالس فى تشكيل أعضاء من حيث الرئيس والنواب وأمين الصندوق خلال الفترة الماضية لوضع الخطط اللازمة لدفع الصادرات المصرية للخارج، وإزالة كافة المعوقات أمامها.
وقامت الحكومة ممثلة فى لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء بإعلان أسعار الغاز الجديدة اعتبارا من أبريل لمدة 6 أشهر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو القرار الذى لم يلقى أى قبول من الصناعة المحلية وأكدوا أنه سعر لا يتماشى مع الوضع الحالى الذى يمر به العالم وانخفاض أسعار النفط بمستويات لم تتحقق من قبل.