هبوط مؤشرات الكويت بالختام بضغوط تراجع قطاعي النفط والبنوك

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% خاسراً 23.22 ليغلق عند مستوى 4995.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% خاسراً 31.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5424.33 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% خاسراً 7.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4150.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26%، خاسراً 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4035.41 نقطة. وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 171.5 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون دينار كويتى عبر 6745 صفقة، وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%. وجاء سهم شركة الديرة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.38%، يليه سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.37% ثم سهم شركة معادن والصناعات التحويلية بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة انوفست القابضة بنسبة 4.66%. وفي سياق متصل أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، عن إعادة تصنيف الاستثمار في OSN من شركة محاصة مصنفة كأصل غير متداول محتفظ به للبيع إلى شركة تابعة على أن يتم تجميعها في البيانات المالية للعام 2020 ابتداءً من تاريخ السيطرة، جاء ذلك بعد زيادة الشركة ملكيتها في OSN من 60.5% إلى 87.6%، واستطلاع الشركة رأي المستشار المصرفي الاستثماري حيث تم الاتفاق على تحديث الجداول الزمنية الخاصة بعملية البيع، وبناء على ذلك ارتأى مجلس إدارة شركة المشاريع أن استثمار المجموعة في OSN لم يعد يستوفي معايير المعيار الدولي لإعداد التقرير المالية رقم 5 "الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها لغرض البيع. وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أنه سوف ينتج عن محاسبة عملية الاستحواذ ربح تقديري بقيمة 76 مليون دينار كويتي، كما سيتم إعادة إدراج البيانات المالية السابقة بانخفاض قيمة إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية بقيمة 86 مليون دينار كويتي، كما في 31 ديسمبر لعام 2019 ناتجة عن عملية إعادة التصنيف، منوهة إلى أن الأثر النهائي سوف ينعكس كلياً في البيانات المالية المرحلية للفترة القادمة من العام 2020 بعد مراجعة المدقق. وفي سياق آخر أعلن بنك الكويت الوطني، عن موافقة بنك الكويت المركزي، على تمديد الموافقة الصادرة للبنك لشراء أو بيع أو التصرف في أسهمه بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل.