قال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادى فى الدول الأفريقية جنوبى الصحراء هذا العام إلى أدنى مستوياته فى نحو 20 عاما، متأثرا بانحدار أسعار السلع الأولية والجفاف وتداعيات تفشى فيروس إيبولا.
وتوقع الصندوق فى تقرير عن الاقتصاد الأفريقى تراجع معدل النمو إلى 3% هذا العام - وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ 1999 - من 3.4% فى 2015.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو إلى 4.0% فى العام المقبل بفضل تحسن طفيف فى أسعار السلع الأولية، وقال الصندوق إنه مازال متفائلا بشأن المنطقة فى المدى الطويل، "لكن لكى تستغل إمكانياتها فإن إعادة ضبط السياسة بدرجة كبيرة تعد ضرورية فى حالات عديدة".
وأضاف الصندوق أن الدول المتضررة جراء تراجع أسعار السلع الأولية بحاجة إلى السيطرة على عجز ميزانياتها لأن من المتوقع استمرار تراجع الإيرادات.
وقال التقرير إن أنجولا ونيجيريا المصدرين الكبيرين للنفط هما من أكثر الدول تضررا بفعل انخفاض أسعار السلع الأولية إلى جانب غانا وجنوب أفريقيا وزامبيا.
ونعانى بضع دول فى جنوب وشرق القارة مثل إثيوبيا ومالاوى وزيمبابوى جفافا حادا بينما تتعافى غينيا وليبيريا وسيراليون تدريجيا من وباء إيبولا حسبما ذكر الصندوق.
لكن التقرير أضاف أن ساحل العاج وكينيا والسنغال ستشهد نموا بأكثر من خمسة بالمائة "مدعومة باستمرار جهود الاستثمار فى البنية التحتية والاستهلاك الشخصى القوى".
وقال "تراجع أسعار النفط ساعد هذه البلدان لكن أثر ذلك كان دون المتوقع بشكل عام حيث أبطل الانكشاف على تراجع أسعار السلع الأولية الأخرى وانخفاض قيم العملات جانبا من المكاسب التى حققها العديد منها".