قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، حول قرار الحكومة بإعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين من 5.3 مليار جنيه دعما للصناعة، إن هذه المبالغ هي المديونيات والغرامات والفوائد المتراكمة على العملاء الصناعيين، نتيجة التعاقد على الغاز الطبيعي بنظام "الأخد أو الدفع" والذي يقوم على أساس تطبيق الكمية التعاقدية، موضحا أنه في حال حصول العميل الصناعي على كميات أقل أو اكثر من المتعاقد عليه، يتم تطبيق غرامة، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن كل مصنع يتم تحديد التعاقد الخاص به طبقا للكميات التي يحتاجها، وبذلك فإنه في حال حصوله على كميات أقل أو أكثر يطبق عليه الغرامة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، الذى عٌقد اليوم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أنه تماشيًا مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقًا قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حاليًا إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعًا ودعمًا للصناعة المحلية.