بعد مرور 10 أعوام على تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) للتداول من داخل البورصة المصرية كجدول خاص بنظام خاص للتداول بدلاً من إنشاء بورصة خاصة، ورغم هذه المدة الطويلة فأن عدد الشركات المدرجة بهذا السوق 24 شركة فقط، بعد شطب العديد من الشركات وإيقاف شركات أخرى مما أدى إلى تكبد العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج بمكاسب من تلك السوق، الأمر اللافت للنظر أيضاً عدم انتقال أي شركة من بورصة النيل للسوق الرئيسي، ويجيب عن هذا التساؤل داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.
تقول داليا السواح، إنه منذ إنشاء بورصة النيل منذ نحو 10 سنوات، ولم تصعد أي شركة منها للسوق الرئيسي، وهو ما أفقدها هدفها، حيث أن إنشاء بورصة النيل كان هدفه الرئيسي إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للقيد لفتح باب التوسع والحصول على التمويل من خلال زيادة رأس المال تفادياً لأعباء البنوك والفوائد المستحقة على القروض، غير أنها أشارت إلى أن هناك شركة واحدة فقط تستعد للانتقال من النيل إلى السوق الرئيسي قيدت منذ عام وهي شركة سبيد ميديكال، والتى يبلغ رأسماها 71 مليون جنيه حالياً وهي تعتبر الشركة الأولى منذ تدشين بورصة النيل.
وأرجعت "السواح"، سبب عدم صعود أي شركة للسوق الرئيسي خلال الفترة الماضية، بسبب أولا عدم الترويج الكافي لبورصة النيل وللشركات المقيدة به، ثانياً عدم وجود تغطية بحثية لأي شركة من شركاتها، وهو ما أثر على تغطية أي اكتتاب تقوم به أي شركة من الشركات المدرجة نظراً لعدم رغبة المستثمر في الدخول في أي مخاطرة نتيجة عدم توفر معلومات كافية عن الشركات، علاوة على أن الكثير من شركات السمسرة تفرض قيود على المستثمرين لعدم التداول في بورصة النيل.
وأشارت "داليا السواح"، إلى أن هناك أكثر من 36 بورصة متخصصة في المشروعات الصغيرة على مستوى العالم أبرزهم بورصة كوريا، والتي انشأت عام 1996 وتضم 962 شركة مسجلة فيها ويبلغ حجم التداول والمعاملات السنوية في المتوسط 450 مليار دولار، ويبلغ رأس المال السوقي 780 مليار دولار، وكذلك بورصة المشروعات الصغيرة في بريطانيا، وتضم 1600 مؤسسة، بحجم تداولات سنوية 61 مليار دولار، وكذلك بورصة إيطاليا وتضم 76 شركة مسجلة، بحجم تداولات سنوية 30 مليار دولار.
وأضافت أن نجاح الأمثلة السابقة من البورصة، يبرهن على ضرورة تنيمة الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي، علاوة على التنسيق مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية لدعم ومساندة هذه الشركات.