قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن خفض عقود توريد الغاز للمصانع يأتي استكمالاً للقرارات الاقتصادية الجريئة من جانب الحكومة ومن القرارات المحفزة للتصنيع المحلي ويساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأضاف «فتوح»، أن القرارت الأخيرة جميعها تبرهن على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تقف بجانب الصناع وعلى المسار الصحيح للنهوض بالصناعة الوطنية وتشجبع الاستثمار المباشر من خلال تخفيف الأعباء عن الشركات المستثمرة محلياً في ظل هذه المرحلة الصعبة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحاول بقدر المستطاع معالجة التحديات الاقتصادية ودعم المصانع في ضوء مستجدات أزمة كورونا ومعطيات المرحلة الحالية من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية غير المسبوقة وأنها نجحت إلى الآن في السيطرة على الوضع الاقتصادي والصحي وإدارة الأزمة باحترافية.
وقال: « تخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين من القرارات الإيجابية لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ورسالة للقطاع الخاص بأن الدولة تتفهم اولويات الصناعة في هذه الفترة الأصعب».
وأضاف :«نتمني استمرار رعاية الدولة للصناعة الوطنية من أجل الحفاظ على معدلات النمو ومضاعفة الإنتاج لتلبية احتياجاتنا المحلية والتصديرية، ونتعهد كصناع ورجال أعمال إن نقف جنبا مع القيادة السياسية والحكومة صفا واحدا للعبور بمصر الي بر الأمان وان نتجاوز الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية».