قال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن نجاح السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول إلى إتفاق على مستوى الخبراء، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، يؤكد على تطور اقتصادنا بطريقة صحيحة، وطبقا للاتفاق الأول للقروض، كما أنه دليل على صحة الاقتصاد المصرى، والعجز الموجود حاليا مؤقت يواجه العالم كله وليس مصر فقط، ولفت إلى أن الصندوق لم يوافق على الدعم إلا بعد التأكد من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، وفى نفس الوقت أنه لديه القدرة على سداد التزاماته فور تعافيه.
وأضاف عليان في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاتفاق جاء بناء على اتفاق الدول المساهمة في صندوق النقد الدولى ، لسد العجز في الإيرادات الخاصة بالدول خصوصا التي تعتمد على أنشطة لا تستطيع التحكم فيها نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، مثل السياحة التي توقفت تمام والتي كانت تمثل لنا رقم كبير في الإيرادات يصلإالى 12 مليار دولار سنويا، وكان لابد من الحصول على هذا الدعم بالإضافة إلى توقف حركة الإنتاج وتأثر الصادرات المصرية، وكل ذلك يحتاج إلى دعم ولو حتى بنسبة لتعويض النقص في الإيرادات، ومن ضمنها قرار الصندوق بالمساعدات السريعة لسد عجز الدول حتى لا تنهار.
كما طالب عليان بضرورة وضع دراسة اقتصادية من قبل وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لجميع أوجه العجز المختلفة والاحتياجات ويتم الإعلان عن هذه المبالغ وصرفها من القروض والمنح الدولية لتلافى نسب العجز في الأنشطة المختلفة والنظر في زيادة المخصصات المقررة للعمالة المؤقتة باعتبارها الأكثر تضررا من هذه الأزمة.