قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من جولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق وان.ام.دي.بي حتى إذا بلغ ثلاثة مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي.
واتهمت ماليزيا جولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأمريكي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة جولدمان ساكس الشهر الماضي.
وقال الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت "نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من جولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك".
وتابع "إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، ثلاثة مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية".
لكن الوزير امتنع عن ذكر الرقم المقبول.
وأحجم إدوارد نايلور رئيس اتصالات الشركات بجولدمان ساكس في آسيا عن التعقيب.
كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر إن جولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن جولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي.