أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن قرارات البنك المركزى التى أصدرها أمس هى ضوابط استيرادية تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين لتهريب الدولار، خصوصا أن البلاد تمر بأزمة فى العملة الصعبة.
وأضاف - خلال ورشة العمل التى نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير اليوم - أن بعض المستوردين يتحايلون على القانون من خلال سفر عدد الموظفين لديهم وبحوزتهم 10 آلاف دولار، أو التلاعب بقيام الفواتير البضائع.
وأوضح أن الجمارك أعدت منشورا بالتعاون مع البنك المركزى لتحجيم أساليب التحايل على قرارات المنظمة لتداول العملات الأجنبية منذ شهر فبراير الماضى.
وكان البنك المركزى قد أصدر أمس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته.
ومن جانب آخر، قال عبد العزيز، إن الربط المستهدف للعام الحالى فى حصيلة الجمارك يقدر بـ27 مليار جنيه بزيادة 34% عن العام السابق، لافتا إلى معدل النمو المطلوب كبير جدا فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد سواء على جانب تراجع حركة النقل البحرى وتأخر تصدير الكيماويات نتيجة مشاكل التحميل، ومشاكل تدبير الدولار بالنسبة للمستوردين إلى جانب الاتفاقيات التى وقعتها المصلحة مؤخرا.
وأوضح أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بضبط تجارة الترانزيت للحفاظ على حقوق الدولة، وذلك بعد ظهور طرق جديدة للتحايل، وأكد أن الجمارك استلمت 6 أجهزة للفحص بالأشعة، ومن المقرر استلام 23 جهازا، وإعادة توزيع هذه الأجهزة على المنافذ.