تفاصيل النزاع بين صالح كامل ومستثمر مصرى على أرض بـ5 مليارات جنيه

ما تزال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تدرس النزاع القائم بين المستثمر السعودى الراحل الشيخ صالح كامل وورثة الإعلامى محمد سالم مدير المنوعات الأسبق بالتليفزيون المصرى، حيث تم وضع الموضوع للبت فيه خلال جلسة 15 يونيو الجارى، فى الوقت الذى بدأت محافظة الجيزة فى نقل ملكية الارض البالغة نحو 50 فدانا بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه لصالح ورثة الشيخ صالح كامل. تفاصيل النزاع يرويها بالمستندات، لـ"انفراد"، رفعت عبد الله ابن شقيقة الراحل محمد سالم الذى انتقلت له الأرض محل النزاع جزء بالميراث وجزء بالشراء من والدته. ويقول رفعت عبد الله إن الحكاية بدأت منذ عام 1979، فى ذلك الوقت حصل خالى محمد سالم على قطعة أرض من هيئة التنمية الزراعية من الكيلو 23.5 إلى الكيلو 24 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، منها 25 فدانا بعقد مسجل و25 فدانا وضع يد بحكم نهائى، الأرض حاليا تزيد قيمتها عن 5 مليارات جنيه. ويضيف "خالى سعى لعمل مسرح غنائى فى تلك المنطقة، وعمل استوديوهات، وبالفعل بدأ فى البناء والإنشاءات التى ما تزال موجودة، إلا أنه أصيب بالسرطان وسافر للعلاج فى فرنسا ثم توفى". وحول علاقة رجل الأعمال الراحل الشيخ صالح كامل بخاله أوضح أن صالح كامل رفع دعوى قضائية ضد خالى لمطالبته بتعويضات، تتعلق بعدم تنفيذ عدد من المسلسلات لصالحه، وبعد وفاته تفاوض مع الورثة ودفع لهم 1.5 مليون جنيه، مقابل التنازل عن الأرض له كتعويض عن أمواله التى حصل عليها خالى. ويؤكد أن كل الورثة باعوا له الأرض، ما عدا أمى سهام محمد سالم، وشقيقتها سامية، والتى باعت بدورها نصيبها فى الأرض إلى أمى مساحتها 3 أفدنة لتصبح حصة أمى 6 أفدنة. وحول بداية الخلاف يضيف أن الشيخ صالح كامل سعى لشراء حصة خالتى سامية التى باعت لأمى من خالى عبد الرحمن، إلا أن هذا الأمر فشل نتيجة رفض المحكمة، لذلك لأن الأرض باعتها سامية وتم تسجيلها لصالح أمى. ويوضح أن أمى بالفعل حصلت على الأرض عام 1999 واستلمتها رسميا عام 2000 منها فدانين وثلث من الأرض المسجلة و3 أفدنة و6 قراريط من الاأرض وضع اليد. ويضيف أننى اشتريت الأرض من أمى عام 2004 وتم تحديدها، وتحديد أرض صالح كامل وظل الوضع مستقرا حتى عام 2017، حيث تقدم صالح كامل لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لتأسيس شركة مسك للإعلام وحقه فى الأرض على كل مساحة الأرض 50 فدانا، بل وتقدم للهيئة بما يفيد أنه مالك لكل الأرض بالمخالفة الواضحة للقانون والمستندات، فالعقد 1801 باسم خالى وليس باسمه وحكم وضع اليد كان أيضا باسم خالى وليس باسمه، ووقتها أصدرت هيئة الاستثمار قرارين الأول تعويضه عن مساحة 17.5 فدان ظهرت فيها محمية طبيعية والثانى تمليكه وضع اليد على كل المساحة. وأضاف: بمجرد علمى تقدمت لمحافظة الجيزة التى انتقلت لها ولاية الأرض ولهيئة الاستثمار بكل المستندات الدالة على صحة موقفى وحقى فى 6 أفدنة، وبفحص المستندات أدركت هيئة الاستثمار أنها ارتكبت خطأ، وبالتالى أوقفوا التعامل على شركة مسك لحين الفصل فى الخلاف، وطلبوا منى عمل تظلم بالفعل عملته وحضرت جلسة فض منازعات مع شركة مسك وجهاز أبو رواش والمحافظة فى 9 أكتوبر 2017، وقتها اقترح نائب رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب التوقيع على تسوية بين كل الأطراف دون تغيير القرار الوزارى الصادر لصالح كامل حول الأرض. يضيف رفعت عبد الله إننى وافقت على ذلك، إلا أن محمد السعدنى محامى الشيخ الراحل صالح كامل طلب منى أن أحصل على الستة أفدنة فى الأرض البديلة التى سيتم تعويض صالح كامل بها بدلًا من أرض المحمية، إلا أننى رفضت وأصررت على حقى فى الأرض ذاتها، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية أقروا بحقى فى المساحة المسجلة، ولم يشيروا لحقى فى الأرض وضع اليد التى اعترفوا بأحقية صالح كامل فيها رغم أنه اشتراها من خالى أى أننا الأصل فى الأرض. ويضيف التقيت المستشار أحمد شتا بهيئة الاستثمار، وتقدمت له بتظلم وبأحقيتنا فى أرض وضع اليد وتقنينها بالسعر قبل عام 2006 كما حدث مع الشيخ صالح كامل، نتيجة لذلك أرسلت الهيئة تستعلم من محافظة الجيزة التى ردت بخطاب رسمى يؤكد أحقيتى فى وضع اليد وتسويته مثلما تم مع المستثمر السعودى. وتم عقد جلسة أخرى ورفض ممثل الشيخ صالح كامل التوقيع على التسوية. وأضاف رفعت عبد الله إننى التقيت المستشار القانونى لوزارة الاستثمار المستشار محمود بدر وأصدر قرار بوقف التعامل على الشركة، وتم إرساله لرئيس هيئة الاستثمار حاليا المستشار محمد عبد الوهاب، إلا أنه لم يوقع عليه حتى الآن، فى حين تم إرسال خطاب لمحافظة الجيزة للتعامل وتمليك الأارض كلها لصالح كامل وفقا للقرار القديم الصادر فى 28 ديسمبر 2016، بالرغم من تعديله وإثبات أحقيتى. وبالتالى جارى نقل الملكية له وإهدار حقى وعدم النظر فى إرسال قرار الوقف منذ 3 فبراير 2019 حتى الآن لحين الفصل بينى وبين صالح كامل. وأشار رفعت عبد الله إلى أننى بعد أن ضاقت بى السبل، تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء تم على إثرها إدراج الموضوع فى لجنة 15 يونيو المقبل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مطالبا بسرعة إصدار رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب للقرار حرصا على الحق وتطبيقا لصحيح القانون وعدم مجاملة ورثة الشيخ صالح كامل على حساب مواطن مصرى، مثمنا جهود مجلس الوزراء فى النظر فى الموضوع.