تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة مرحلية للتفتيش البيئي على كافة المنشآت الصناعية المسجلة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والجهاز مطلع هذا الاسبوع برعاية وزيرتا التجارة والصناعة والبيئة، بهدف التيسير والإسراع في إجراءات منح التراخيص للمصانع مع التأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.
وقال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الهيئة بوصفها الجهة الإدارية المختصة المسئولة عن فحص المنشات الصناعية (التفتيش والمعاينة والمتابعة) وفقًا لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط والتي من بينها الاشتراطات البيئية وذلك في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بشأن اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأوضح غازى، أنه طبقًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا تستعين الهيئة بجهاز شئون البيئة - بصفته أحد الجهات ذات الصلة بإصدار الترخيص قبل صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية - للمرور على تلك المنشآت من خلال لجان فحص مشتركة برئاسة الهيئة ليقوم الجهاز بإجراء القياسات البيئية في ضوء القرار رقم 461 المشار اليه وإخطار الهيئة بنتائج تلك القياسات ،فإذا ما تبين للهيئة وجود حيود عن الحدود المسموح بها في القرار تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
وكشف رئيس الهيئة، أنه سيتم عند إعداد الخطة مراعاة أن تكون الأولوية للصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة ، وكذا المناطق الاكثر تلوثًا وذات الأحمال البيئية المرتفعة، وأيضًا للصناعات القريبة من الكتلة السكانية ومن نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، مشيرًا الى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف النهوض بالحياة الصناعية والاقتصادية للبلاد، وتهيئة مناخ صناعي أفضل مع مراعاة البعد البيئي مراعاة كاملة