قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعفاء الحكومة المصنعين من مديونيات الغاز الطبيعي، قرار جيد إلا أن المطلب الأساسي لم يؤخذ وهو تسعير الغاز بالسعر العالمي لوضع الصناعة المحلية على قدم المنافسة خارجياً، محذراً من استمرار ارتفاع سعر الغاز حالياً سيؤدي إلى خروج سلع محلية من المنافسة مع نظيرتها الأجنبية، لأن تكلفتها بسبب الغاز ستكون أعلى، وهو ما سيؤثر على العديد من الصناعات التى يعمل بها الآلاف من العمالة وتضخ مليارات لموازنة الدولة من حصيلة الضرائب والتأمينات والرسوم وخلافه.
وأضاف "عيسى"، لـ"انفراد"، أن سعر الغاز الحالي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للمصانع مرتفع جداً مقارنة بنحو 2 دولار أو أكثر قليلاً في كافة الدول المنافسة، وهو ما يخرجنا من المنافسة العالمية، متابعاً :"لا نريد دعم للطاقة الموردة للمصانع، ولكن نريد تحرير بالسعر العالمي، لتحقيق المنافسة العادلة مع الصناعة الأجنبية".
وكانت الحكومة، قد وافقت على مجموعة من المقترحات المقدمة من وزارة البترول تتضمن مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
كما سبق أن قامت وزارة البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.
وتسبب ارتفاع أسعار الغاز للمصانع، فى تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 35% لتسجل خلال الربع الأول من 2020 ما قيمته 138 مليون دولار مقابل 2013 مليون في الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجع مصنعون هذا الانخفاض في صادرات الحديد، إلى ارتفاع التكلفة في مصر، نتيجة أسعار الغاز للمصانع والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدين أهمية مراجعة هذا السعر لعودة الصادرات للزيادة مرة أخرى.