قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ، إن قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 الخاص بتحديد أسعار المنتجات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مستمر فى التأجيل لحين اشعار آخر بعد انتهاء مدة التأجيل الأولى فى 15 يونيو الجارى والذى أعلنتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، وهو القرار الخاص بوضع تسعيرة جبرية للكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات التى تستخدم للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وأضاف جورج فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن التأجيل جاء لصالح زيادة تصنيع الكمامات والمطهرات للسوق المحلى لأن الأسعار التى وضعتها الحكومة أقل من سعر تصنيعها مما سيؤدى إلى تراجع المصنعين لعدم تعرضهم للخسائر خاصة وأن المواد الخام الخاصة بهذة الصناعة مرتفعة ، وأشاد جورج بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020 وحتى 15 يونيو والذى تم مد تأجيله مرة أخرى.
وقال جورج، إن التأجيل سمح بزيادة انتاجية الصناعة المحلية من هذه المنتجات، وبالتالى زيادة المعروض وتخفيض الأسعار ، خاصة وأن تسعير هذه السلع بأقل من تكاليف إنتاجها سيؤدى لعزوف الصناعة عن الإنتاج ويسبب أزمة فى الأسواق ، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمطهرات والحكول أعلى من الأسعار التى حددتها الحكومة وهو ما يسبب خسائر للصناعة المحلية وتوقفها عن الانتاج ، إلا أن قرار التأجيل جاء لصالح الصناعة ، موضحا أن الأسعار التى تم تقديمها إلى الحكومة عن هذه السلع غير دقيقة وتم وضع تسعيرة تقل عن الأسعار الحقيقية للمنتج فى ظل الارتفاع العالمى لتكاليف الخامات بما يتراوح من 300 إلى 500% .
كما أوضح أن هناك 200 شركة تعمل فى مجال المطهرات والتجميل منها 50 شركة لمنظفات الأيدى ، و4 شركات تصنع المطهرات ووجدوا أنهم يتعرضوا للخسائر من قرار التسعير بعد ارتفاع أسعار الخامات 500% فى الفلاتر ، وخامات الجوانتيات أيضا ارتفعت بنسبة 300% ولا تتناسب الأسعار مع تكاليف التصنيع ، وهو ما يؤدى إلى عزوف المصنعين عن الانتاج وخسائر كبيرة للأسواق فى نقص المعروض من هذة المستلزمات .
وأضاف جورج ، أن فتح السوق أمام زيادة الانتاج وبالتالى مضاعفة المعروض من هذة المنتجات سيؤدى إلى تخفيض الأسعار ، ولكن تسعير السلع جاء بناءا على معلومات غير دقيقة فى تكاليف الانتاج لهذة المستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة ، لافتا إلى أن الأسعار التى أعلنها الوزراء تضع فارق فى السعر يمثل 20% من سعر المصنع إلى المستهلك ، رغم أن حلقات التوزيع تمثل نحو 39 إلى 48% تدرجات فى الأسعار حتى وصولها للمستهلك ، فهناك سلاسل للتوزيع متعددة من مكاتب الجملة وشركات التوزيع الكبرى والصيدليات التى يبلغ عددها على مستوى الجمهورية 75 ألف صيدلية .
وأوضح أن المؤشر الحقيقى فى تحديد المخزون والسعر هى هيئة الشراء المواحد التى تعمل على شراء كافة احتياجات البلاد ووضع مخزون كافى لديها ، وهو ما يساهم فى ضبط الاسعار مع زيادة الانتاج وتوفير احتياجات الأسواق المحلية ، كما سيسمح بوجود فائض للتصدير بعد كفاية الأسواق من هذة السلع.
من الجدير بالذكر ، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وجاء القرار الذى حصلت انفراد على نسخة منه، بناء على طلب المصنعين من شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية، لمواجهتهم العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة نظرا للتفاوت الكبير فى سعر الكحول.