كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن مصر ليس لديها صناعة للسيارات لكنها عملية تجميع، لذلك تم وضع تصور بمحاور عن استراتيجية السيارات، وشارك فيها عدة وزارات منها النقل والإنتاج الحربى والمالية والصناعة، نسعى للوصول إلى إلى دعم لهذا لقطاع عبر صندوق دعم الصناعة.
وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"، أن محاور الاستراتيجية تعتمد على الاتجاه للوقود البديل، وقمنا من خلال جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، ونعمل على المحافظات وفق عدد السيارات بها.
وتابعت وزيرة التجارة، أن هناك محور أخر لصناعة السيارات الكهربائية، نتج عن الاستراتيجية عدة خطوات هامة على أرض الواقع، مشيرة إلى الابعاد التنموية و البيئية و الاقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات، وايضا تحسين خدمات النقل الجماعي واحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاما او اكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتابعت، أنه من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين او السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات التى سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وبالتالي زيادة دخل أصحابها وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري و مواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.