أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تطبيق برنامج الاصلاح المالى، والذى يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة، من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعى.
وأوضحت الوزارة، فى تقريرها الشهرى على موقعها الإلكترونى، أنها تعمل أيضاً فى تنفيذ نظام ضريبى أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، والسعى نحو زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى.
وفى سياق آخر، أشار التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزرة قد قامت بإصدار البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017 للعام الثانى على التوالى، حرصاً منها على إشراك المواطن فى كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتى ينبغى أن تعبر فى الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى قد ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%.
وأرجعت الوزارة، تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن.
الموضوعات المتعلقة:
"المالية": عجز الموازنة يقفز إلى 223 مليار جنيه فى 8 أشهر من العام الحالى