قدر خبراء منظمة FAO عدد وثائق التأمين الصادرة لتأمين مشاريع الاستزراع المائي في منتصف التسعينيات بحوالي 8000 وثيقة، وحتى إذا كان من المرجح أن يرتفع هذا العدد ببضعة آلاف منذ ذلك الحين ، فإنه لا يزال ضئيلاً مقارنةً بالعدد الإجمالي لشركات الاستزراع المائي الكبيرة والصغيرة الذي يصل إلى مئات الآلاف ، و من اللافت للنظر أن نسبة كبيرة من وثائق التأمين الحالية قد تم إبرامها في الدول الصناعية الغربية في حين أن المناطق الأخرى، مثل أجزاء كبيرة من آسيا، والتي تمثل حوالي 80% من الإنتاج العالمي للاستزراع المائي، أقل من ذلك بكثير.
وتدرك شركات التأمين التطورات الديناميكية في تربية الأحياء المائية وأهمية القطاع في توفير الغذاء لسكان العالم، ولذلك فإن عدد شركات التأمين العاملة في هذا المجال آخذ في الازدياد، ولكن في الوقت الحاضر، يهتمون بشكل أساسي بشركات الاستزراع المائي المتقدمة، حيث تميل الشركات متعددة الجنسيات التي لها مواقع في بلدان مختلفة إلى الحصول على فرص أفضل للتغطية التأمينية لمخاطرها من فرص صغار المنتجين.
و التأمين على مشاريع الاستزراع المائي لا يتطلب سوى سجلات مستقلة وموثوق بها للطقس والمناخ في موقع ممارسة الاستزراع ، و التغطية التأمينية المقدمة مفصلة للغاية وتستند إلى بيانات تاريخية عن الأخطار المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخسائر، و على سبيل المثال، إذا سقطت أكثر من 20 سم من الأمطار في موقع مزرعة الأسماك خلال 24 ساعة، وحدث فيضان بالأحواض وفقدان الأسماك كما هو مذكور في الوثيقة، سيتم الوصول إلى النقطة التي يجب فيها تعويض مزارع الأسماك ، بغض النظر عن الحالة الفعلية لمزرعة الأسماك، ولا توجد شركات تأمين للاستزراع المائي تؤمن على كل شيء، ففي معظم الحالات، يهتم طالبوا التأمين بشكل خاص بحماية المباني والعتاد والمعدات من التلف والانهيار والسرقة، (القوارب والأرصفة البحرية وسيارات النقل هي أيضا على رأس القائمة).
وهناك مجالات تنطوي على مخاطر قابلة للتأمين في محفظة الاستزراع المائي: منها تأمين العمليات البحرية؛و مسؤولية أرباب العمل لا سيما بالنسبة للعمال ؛ و تأمين المنتج النهائي، والمسؤولية عن المنتجات؛ وحتى هذا الوقت لا يوجد بالسوق المصري هذا النوع من التأمين ، وإن كان موجود التأمين على المنشأت والمعدات المستخدمة في النشاط ولكن الثروة الحيوانية والتي هي المغذى الأساسي من النشاط ، لا توجد وثيقة تأمين لتغطيتها، وقد قام الاتحاد المصري للتأمين بتكوين اللجنة العامة للتأمينات متناهية الصغر ، وتكوين لجنة فنية متخصصة في التأمينات الزراعية وسيتم توجيه الملف الخاص بهذه النوعية من التغطيات التي تمس الأمن القومي بحيث يكون من ضمن خططها تصميم وثائق التأمين المناسبة لهذا النوع من التأمين.