"طلعت مصطفى" تقود العقارات حتى في البورصة..سهم المجموعة يصعد بالقطاع بنسبة 4.19%

تقود مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القطاع العقاري في مصر، سواء في إطلاق كبرى المشروعات العقارية المتكاملة أو المشروعات السياحية الفارهة، وهو ما يضعها على صدارة القطاع بلا منازع، من حيث حجم المبيعات وعدد العملاء وصافي الإيرادات والأرباح، وليس ذلك فقط بل تقود المجموعة القطاع أيضا في سوق المال، حيث ساهم تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة أعلى مستوى سعرى له خلال 100 يوم في نمو القطاع العقارى بالبورصة المصرية بنسبة 4.19% بعد أن سجل 620.63 نقطة. وسجل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، أعلى مستوى سعري خلال 100 يوم، وسط عمليات تداول قوية سجلت 8.9 مليون سهم، عبر 866 صفقة بيع وشراء، وأنهى السهم تعاملاته اليوم على مستوى 5.92 جنيه، بارتفاع نسبته 7.64%، ليصل رأس المال السوقي للمجموعة نحو 12.21 مليار جنيه. وبعد إعلان معظم الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2020، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق أعلى إيرادات بقيمة 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريباً في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أعلى صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في الربع الأول من عام 2020 مبلغ 36 مليون جنيه مقارنة بحوالي 31.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%. أما بالنسبة للمبيعات المحققة خلال الربع الأول من عام 2020، حققت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020، أعلى مبيعات عقارية سجلت 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة. ويبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريباً مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.