كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن القضاء هو الفيصل النهائى فى عودة شركة سيمو الشرق الأوسط للورق للمستثمر السابق أحمد ضياء وبقية المساهمين أو عودتها للدولة .
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزراء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وفى مارس 2014 , قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وأضاف وليد الرشيد لـ"انفراد" أن الشركة القابضة تمتلك فقط 14.7% من الشركة فيما يمتلك المستثمر النسبة الأكبر بجانب نسبة لبنك الاستثمار القومى ، ومع ذلك تتحمل الشركة القابضة كافة الأعباء لحين توسية وضع الشركة بعودتها للمستثمر بناء على طلب الحكومة أو إعادتها للدولة مرة ثانية .
يشار أن نشاط الشركة متوقف تماما ولا تمتلك إلا بعض الآلات القديمة وقطعة أرض نحو 36 فدانا فى قلب الكتل السكنية حاليا وهو ما يمكن من استغلالها فى النشاط العقارى .
