وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على عقد مؤتمر التأمين الطبي السادس والمزمع عقده في شهر سبتمبر القادم 2020 بالقاهرة تحت عنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل: مصر كنموذج".
وينظم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، كما وافق على التعاون مع واحدة من كبري شركات إعادة التأمين حول العالم في مجالات التأمينات الزراعية وتأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع واحدة من كبري المنظمات الدولية الرائدة في برامج التأمين متناهي الصغر حول العالم وهي شبكة التأمين متناهي الصغر بالإضافة الي انضمام الاتحاد لعضوية هذه المنظمة والهدف من هذا التعاون هو وضع سوق التأمين متناهي الصغر، وإنشاء لجنة جديدة لتعويضات التأمين، وتم اخذ الموافقات خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين يوم الاثنين الماضى بواسطة أحد تطبيقات اجتماعات الاون لاين لمراجعة خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين وموازنته التقديرية للعام 2020/2021 لإقرارها ورفعها الى الجمعية العامة للاعتماد هذا بالإضافة الى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باللجان الفنية والشئون الإدارية الداخلية بالاتحاد المصري للتأمين
ومن جانبه أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتامين إنه تم بذل الجهود وتحقيق تقدم وبذل خطوات عديدة نحو تطوير صناعة التأمين المصرية على مدار ما يقرب من ثلاثة اعوام من خلال الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية FRA وسنحرص على الاستمرار في التقدم في ظل الدعم الذي نحصل عليه من الرقيب" ، والعالم منذ بداية هذا العام 2020 يواجه أوضاع صحية واقتصادية صعبة جدا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 والتي فرضت مجموعة من التحديات والمخاطر الجديدة التي لم نواجها متجمعة من قبل، وفي ضوء هذا الواقع الجديد، وتأثر كافة القطاعات الاقتصادية على وجه العموم وقطاع صناعة التأمين وإعادة التأمين بوجه خاص ولكون الاتحاد المصري للتأمين يعتبر هو الجهة التنظيمية وواجهة قطاع التأمين المصري، فقد كان لذلك تأثيره الكبير عند التفكير في استراتيجيات الاتحاد المصري للتأمين للمرحلة القادمة والتي تم وضعها بعناية وحرص لمحاولة منا لمجابهة التحديات الحالية والقادمة ودعم صناعتنا بشكل عام وشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين بوجه خاص.
وأشار الزهيرى إلى ن هذه الاستراتيجيات تمت صياغتها ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين وتم محاولة استثمار كافة الأدوات والموارد البشرية والمادية المتاحة بالاتحاد لتحقيق هذه الاستراتيجيات ووضع الآليات لقياس تأثيرها وفاعليتها مقارنة بالمخرجات المتوقعة، وتضمنت استراتيجيات الاتحاد للمرحلة القادمة الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP، وتطبيق مبادئ الاستدامة والتحول إلى التأمين المستدام، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمين ، وتطوير اللجان الفنية بالاتحاد وتقديم كل الأدوات والاليات والبيانات لها لتحقيق استراتيجيات الاتحاد المصري للتأمين، على ان يتم التركيز بشكل كبير على لجان التأمين متناهي الصغر والتأمينات الزراعية، بهدف الوصول الى الشرائح التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية سواء من العملاء محدودي الدخل أو العمالة غير الرسمية أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، على ان يتم ذلك من خلال التعاون مع كل لجان الاتحاد المصري للتأمين ، واستحداث لجان فنية جديدة اذا دعت الحاجه لذلك، وإبرام وتفعيل بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي:
وسيعمل الاتحاد المصري للتأمين بهدف الوصول إلي الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية على ابرام البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الاتحادات والمنظمات والهيئات والجهات الحكومية المنظمة أو المسئولة عن الفئات المستهدفة بخطة عمل الاتحاد سواء كان ذلك على المستوي المحلي أو الإقليمي وبما يخدم خطته من الوصول الى البيانات المطلوبة والاخطار الحقيقية التي تواجهها هذه الفئات، وأيضا سيعمل الاتحاد على تفعيل أكبر للبروتوكولات الحالية الموقعة مع اتحادات التأمين وإعادة التأمين على المستوي الإقليمي، حيث تم ترشيح ممثلين من مجلس إدارة الاتحاد وتوزيع مهام تفعيل بروتوكولات التعاون مع هذه الاتحادات على سيادتهم.