أوقف البنك المركزي التركي، على نحو غير متوقع دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام اليوم الخميس عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 % ، وعزا ذلك إلى ضغوط إلى الجانب الصعودي على التضخم خلال أزمة جائحة كورونا.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 13 % منذ بداية العام، في البداية عندما قرر المركزي عدم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا. ومع بلوغ التضخم 11.4 % فإن أسعار الفائدة الحقيقية تقع بالفعل في المنطقة السلبية بدرجة كبيرة.
وقال البنك المركزي التركي إن تبعات الجائحة تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام. كما أدت "إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي... بدأ التعافي الاقتصادي اعتبارا من مايو ".
وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في تسعة اجتماعات متعاقبة منذ يوليو من العام الماضي بعد أن كان وقتها 24 بالمئة.
وفي أبريل ، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 7.4 بالمئة من 8.2 بالمئة سابقا. وكرر المركزي اليوم الخميس أن تأثيرات تباطؤ معدل التضخم "ستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام".
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 8%.