وافق مساهمو لوفتهانزا اليوم الخميس على حزمة إنقاذ حكومية بتسعة مليارات يورو (عشرة مليارات دولار)، لحماية مستقبل الناقلة الألمانية بعد أن كادت تنهار بفعل جائحة كوفيد-19.
تتضمن الخطة، التي نالت موافقة 98 بالمئة من مساهمي رأسمال الشركة الذين أدلوا بأصواتهم في اقتراع عبر الإنترنت، حصول برلين على حصة تبلغ 20 بالمئة في لوفتهانزا ومقعدين بمجلس الإدارة.
أغلقت أسهم الشركة، التي يعمل بها حوالي 138 ألف شخص، مرتفعة 7.1 بالمئة، إثر مكاسب قوية في وقت سابق بعد تراجع المساهم الكبير هاينتس هرمان ثيله عن اعتراضاته على الصفقة.
وفي وقت سابق اليوم، وافقت الجهات التنظيمية بالاتحاد الأوروبي على إعادة رسملة بقيمة ستة مليارات يورو للشركة في إطار عملية الإنقاذ، بشرط فرض حظر على توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة شراء الأسهم وبعض الاستحواذات لحين رد قيمة الدعم الحكومي.
ورحب وزير المالية الألماني أولاف شولتس بالموافقة.
وقال "هذه أنباء طيبة للغاية. طيبة للشركة وللعاملين في لوفتهانزا ولألمانيا."
وأوضح أن تدخل الدولة سيكون لفترة محدودة وأنها ستبيع حصتها فور استعادة الناقلة عافيتها وتأمل أن يعود ذلك عليها بالربح.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن لوفتهانزا ستظل شركة مستقلة في ضوء أن حصة الحكومة ستكون حصة أقلية لكن الصفقة تسمح بالحيلولة دون استحواذ قسري عليها.