طالب خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بإيجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه، لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة، ومن ثم القدرة على المنافسة، وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة 100٪ ، ما يوفر السيوله المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد أجور العاملين، وأي التزامات أخرى من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها قد تكون على الشركة.
وأشار أبو المكارم، فى بيان اليوم، إلى أنه على الرغم مما اقترحه مجلس الوزراء من 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، وقد تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراضي صناعية وزراعية وتجارية، وتخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك او الجهات الحكومية، إلا أنه لم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب بسبب الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ الا٥٠٪ فقط منه والتي تتمثل في رد الاعباء القديمة وعمل مقاصه الضرائب مع مستحقات الشركات المصدره لدي الحكومة.
أكد رئيس المجلس التصديرى، علي التفهم لاهميه السرعة والانجاز في الأداء فيما يتعلق باليه عمل الصندوق لافتا الي ان هذا لن يتحقق الا بميكنه الاجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.
وقال رئيس المجلس، أنه جارى تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذيه وأعاده النظر في تلك الاجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمسانده التصديرية من خلال تعديلها او التغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر ايجابيه ودعما للتصدير.
من جهه اخري كشف خالد عن تلقيه للعديد من الشكاوي من ارتفاع اسعار إلطاقه واسعار توريد الغاز للصناعه بمصر مقارنه بالدول الآخري وهو ما ينعكس علي ارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته علي المنافسه في الاسواق التصديرية
وطالب بإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي وفقا للأسعار العالميه التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحده حراريه، كاشفا عن اقتراح المجلس بوضع معادله عادله لتسعير الغاز للقطاع الصناعي وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعا وهبوطا للحفاظ علي مصلحه الطرفين وان يتم احتساب السعر شهريا طبقا لاسعار السوق واليات الطلب والعرض.
أشار أبو المكارم إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر علي خريطه الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات فضلا عن الحوافز الاخيرة التي فتحت المجال امام الشركات للعمل بنظام المناطق الحره
وأضاف ان انضمام صناعه الاسمدة للمناطق الحره يعطي محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحريه تصدير كامل الانتاج دون قيود كماتشو الوضع الحالي والذي يفرض علي الشركات العامله تغطيه جزء من الطلب المحلي مقابل السماح بالتصدير يصل الي متوسط ٥٠٪ من الانتاج وقد تعوض ميزه الاعفاء الضريبي والتصديري الكلي ارتفاع سعر إلطاقه في تكلفه المنتج النهائي مما يسهم في تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبيه العامله في هذا القطاع الي السوق المصريه