أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بموافقة مجلس الوزراء على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، لافتا إلى سعى الحكومة ليكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية، وأن هذا التوجه سيدفع في نمو الصناعة الوطنية وافساح الطريق أمامها لمواجهة الاستيراد.
وأوضح المهندس في تصريحات لـ"انفراد"، أن الحكومة وعدت بأنها لن تسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل، كنوع من إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية وعدم تفضيل المستورد عنها.
وكشف محمد المهندس ، عن التنسيق مع وزيرة الصناعة نيفين جامع في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الصناعات الهندسية، وعلى رأسها استجابة الوزيرة في ملفات تتعلق بالمستوردين اللذين تحولوا إلى مصنعين خاصة قطاع الأدوات الصحية.
وأضاف، أنه يجرى التنسيق في ملف الحد من واردات القطاعات الهندسية التي لها بدائل محلية، وكذلك حصر الواردات التي يمكن تصنيعها بمصر، مشيرا إلى أنه تم بحث مشاكل التوريد للمشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية ومشاريع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع يعانى من ضعف المعلومات حول كل مصنع، فنحن لا نعلم " من يقوم بتصنيع أيه"، لذلك لابد أن يتم عقد لقاءات متتالية مع القطاع الصناعى الهندسى، لنعرف كل شخص يقوم بتصنيع سلعة وسيطة أو حتى سلعة تامة الصنع، لتنسيق العمل المشترك.