أكد الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى "اتفاق استعداد ائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، القرض يأتى انعكاسا لتحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى ، وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها وفقا لكافة التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف الدولية كفيتش وموديز وستاندرد اند بورز ، وتعد شهادة ثقة وجدارة ائتمانية للاقتصاد المصرى، وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ "انفراد " انه سيساهم فى مواصلة قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، الى جانب المحافظة على ما تم تحقيقه من تحسن فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى ، بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .
وأشار أبو زيد الى ان هذا التمويل الجديد سيساعد فى دعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ، وتمويل عجز الموازنة لتلبية الاحتياجات الاساسية من السلع الاستراتيجية ومدخلات الانتاج ، كما ان هذا القرض سيدعم من قدرة الدولة على مواصلة دعم جهود القطاع الصحى والبرامج الاجتماعية الموجهة نحو الفئات الاكثر احتياجا .
وقال صندوق النقد الدولى، إن موافقة المجلس التنفيذى على قرض مصر، تتيح صرف شريحة بـ2 مليار دولار لمصر، من إجمالى "اتفاق استعداد ائتمانى" بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، بهدف مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، ودعم الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وأضاف صندوق النقد الدولى، أن البرنامج سيساعد مصر فى الحفاظ على الإنجازات التى حققتها على مدار السنوات الـ4 الماضية، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدمًا.