قال الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، والمشرف على سلطنة عمان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الصادرات المصرية 750 مليون دولار خلال الربع الأول بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مشيرا إلى أن الإمارات دخلت أزمة جائحة كورونا، وهي تعاني من تباطؤ اقتصادي منذ عدة سنوات لأسباب مختلفة، وهو ما تسبب في أن تفرض ضرائب وتستغنى عن عمالة لأول مرة، وكان يتوقع أن تشهد انتعاشة بسبب مشروع "اكسبو سيتي" والذي كان سينعش قطاعي السياحة والفنادق، إلا أن جائحة كورونا ضاعفت الأزمة الاقتصادية الإماراتية، حتى وصلت التوقعات إلى تحقيقه عجز في النمو بنسبة 3.5%، وهو ما أثر سلباً على العمالة المصرية هناك، والبالغ عددها نحو نصف مليون عامل، خاصة بعد قرار بعض المؤسسات عدم صرف رواتب منذ شهر مارس.
وأضاف "إدوارد"، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، مع عدد من الممثلين التجاريين بدول مجلس التعاون الخليجي، ظهر اليوم الأحد، أن الإمارات بدأت عودة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، وفتحت المولات والشواطئ، مع استمرار غلق الطيران، متابعاً من خلال علاقتنا مع المسئولين بالإمارات، فأنه سوف يتم عودة فتح الطيران مرة أخرى مع تصنيف الدول إلى خضراء وهي الدول التي سيسمح بدخول وخروج مواطنيها دون شروط، ودول صفراء وهي التي سيسمح بدخول وخروج مواطنيها بشروط، ودول حمراء والتي لن يسمح بدخول وخروج مواطنيها، وحتى
وواجهت الإمارات مرض كوورنا، بشقين اقتصادي أطلقت مبادرات ب30 مليار دولار، تم استهلاك 85% نحو 25 مليار دولار وهي مبادراات لتخفيض الغاز والطاقة وتأجير المصانع، وتأجيل الضرائب، وضخ أموال ضخمة بشركات الطيران، وسيتم تصنيف الدول إلى دول خضراء وهي يسمح بالدخول والرخوج دون شروط، ودول صفراء تسمح بدخول خروج بشروط، ودول حمراء لن يسمح بدخول وخروج مواطنيها، وحتى الآن لا نعرف تصنيف مصر بين تلك الدول.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن منطقة الخليج العربي تمثل أهمية اقتصادية وتجارية لمصر، وخلال السنوات الماضية كان هناك عجز في الميزان التجاري بين مصر وتلك الدول بسبب طبيعة الواردات المصرية من النفط منها، إلا أن العام شهد لأول مرة تحقيق فائض في ميزان المدفوعات لصالح مصر بقيمة 700 مليون دولار، مضيفا أن دول الخليج شهدت خسائر اقتصادية ضخمة خلال الربع الأول من العام بسبب جائحة كورونا، ولذا يتوقع أن تحقق تلك الدول انكماش اقتصادي بنسبة 2.7%، كما خفضت مؤسسات التصنيف الدولي بعض الدول ومنها الكويت، متوقعا استمرار هذا التأثير حتى الربع الأول من العام المقبل.