أعلن البنك المركزى المصرى، عن إطلاق مبادرة جديدة، يقوم بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.
وأوضح البنك المركزى فى خطاب دورى جديد للبنوك ينشر "انفراد" النص الكامل له، أن القرار جاء فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة، واستمرارا لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للازمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزى أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، موضحا أن الفئات المستهدفة تشمل العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
وأشار إلى أن فترة المبادرة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة، موضحا أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
وأكد المركزى أنه يتعين على البنوك الالتزام، بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وكذلك استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة،و موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.
جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد قرر فى ديسمبر 2017 إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضمانات للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة المركزي الصادرة فى ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد سنوي 8 % متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.
