أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن طلب الحكومة تمويل جديد من صندوق النقد هو ذكاء كبير منها لاغتنام الفرصة، والمنحة التى سبق وعرضها الصندوق على الدول المتضررة من فيروس كورونا .
و تستسلم مصر الدفعة الأولى بقيمة مليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى الجديد البالغ قيمته 5.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتسلم بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام وهو القرض الثانى بعد الحصول على 2.77 مليار دولار .
أضاف رشاد عبده لـ"انفراد" أن الحكومة توجهت للصندوق،وهى لديها أريحية واحتياطى قوى يزيد على الأربعين مليار دولار بعد انفاق نحو 5.4 مليار دولار الفترة الماضية،نتيجة الأزمة، لافتا أن قرض الصندوق يكاد يكون بفائدة صفرية .
وحول أهمية طلب القرض،أشار أن أهميته تكمن فى الحفاظ على مستويات النمو المناسبة لمصر فهى الدولة الوحيدة فى منطقتها بل وفى العالم التى ستحقق اعلى معدلات نمو بشهادة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبلومبرج تتراوح من 2% إلى 4%، لافتا أن سبب هذا يرجع إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى السريعة، للتعامل مع الأزمة والحفاظ على مستويات الانتاج فى القطاع الخاص، بدليل زيادة الصادرات،وفى القطاع العام وقطاع الاعمال العام الذى يعانى من عمالة زائدة، وبالتالى العمل بنصف الطاقة لم يؤثر على انتاج الشركات .
واضاف رشاد عبده، أن مصر تحركت أفضل من امريكا فى التعامل مع الأزمة بدليل انخفاض النمو فى امريكا إلى معدلات غير مسبوقة وفى فرنسا وبريطانيا وغيرها وهو انكماش وليس نموا،وسيصل الانكماش بالسالب إلى نحو 12%، كما أن معدلات النمو انخفضت بشدة فى اوروبا،نتيجة توقف المصانع وهو ما دعى البنك الاوروبى لإعلان ضخ نحو تريليون يورو لتحفيز الدول الأوروبية .
أشار أن أهمية القرض تكمن فى امتصاص الآثار السلبية لازمة كورونا دعم القطاعات الهشة كالسياحة والنقل والطيران والفنادق،ودعم الطبقات الفقيرة أيضا بالحفاظ على مستوى الأسعار ومستوى سعر العملة وبالتالى السيطرة على معدلات التضخم .
ومن مزايا القرض أشار الدكتور رشاد عبده،انه يساهم فى دعم ميزان المدفوعات العاجلة،بحيث لا نستنزف الاحتياطى ومنح مرونة أكبر للحكومة فى التعامل مع القطاعات المتضررة .