الغرفة التجارية: الاتفاق مع "الصناعة" على تسجيل المصانع الموردة خلال أسبوع

أعلنت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن اتفاقها مع وزارة التجارة والصناعة، خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى، على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدى أسبوعا من وقت استيفاء الأوراق، واعتمادها ودفع الرسوم، وفقاً للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة أرسلت خطاباً لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، تضمن اعتراض بعض المستوردين والتجار على القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق، واشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الفحص فى الخارج ودفع آلاف الدولارات للمعامل الأجنبية.

وأضاف "هلال"، فى بيان له اليوم السبت، أن وزارة التجارة والصناعة استجابت لطلبات المستوردين، وتم اتخاذ قرار بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا، فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لافتاً إلى أن القرار تضمن أنه فى حال عدم صدور قرار الوزير فى فترة الأسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناءً عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلى لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن البضائع.

ولفت رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أنه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل وملء استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيراً إلى أنه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهرى العشوائى والذى لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم اخذ عينات كل مرة للاطمئنان.

من جانبه قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه فى حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التى ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات« 93،94،95».

وأضاف "الطحاوى"، أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء.

وأشار نائب رئيس غرفة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءً على ذلك، ومحاسبة المعمل، وفى حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل، وأُصدرت لها شهادة فحص مسبق، مؤكداً أن المستوردين يتخوفون من إيقاف المعامل واحداً تلو الآخر ليستفيد المحتكرون من ذلك.

وأوضح "الطحاوى" أن الوزارة أكدت أنها لن ترفض أى عينة تم الموافقة عليها من المعامل الدولية المعتمدة إلا فى حضور مندوب من هذه المعامل والتأكد من أن العينة فُحصت أمامه ولم يحدث أى تلاعب .

وأوضح "الطحاوى" أنه دون ذلك لا يجوز رفض أى عينة من المعامل الدولية، متسائلا، بعد كل هذه الإجراءات ما الداعى لاستمرار قرار إغراق الواردات المنزلية من البورسالين؟. مشيراً إلى أن هذا الأمر فقد منطقيته.

وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق على واردات الصين من الأوانى المنزلية لمدة 16 عاما، وبهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع على المستهلك محدود الدخل.

وأشار "الطحاوى" إلى أن الاتفاق على أن تكون المواصفات المصرية يتم طلبها من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة أن تكون مترجمة إلى أى لغة أخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنية لكل ورقة والاستلام يكون فى خلال 15 يوما لضمان الترجمة المعتمدة او ترجمتها باى مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة.

وأضاف "الطحاوى"، الوزارة تدرس حالياً طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج أكثر من سلعة، وفى حالة فحص العينات وسقوط صنفين من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة الخاضعة للفحص الظاهرى والأولى.