أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر تحتاج 104 مليارات متر مكعب من المياه للوصول عند خط الفقر المائى والبالغ 1000 متر مكعب سنويا للفرد، وقدر حجم الفجوة المائية بنحو 42 مليار متر مكعب، وتحاول مصر إعادة استغلال 20 مليارا من مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خلال الندوة التي أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم لمناقشة معضلة سد النهضة، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعيد استخدام المياه من المخلفات ورغم ذلك هناك فجوة مائية تصل إلى 22 مليار سنويا، وبالتالي نستورد 62٪ من غذائنا لعدم وجود مياه للزراعة.
وأضاف نور الدين أن الكهرباء المقرر توليدها من سد النهضة معروضة للبيع على جنوب السودان، وبالتالى لا يجب الزج بحصة مصر من المياه، وإنما يجب التركيز على النقاط الأساسية وهي حجم المياه المخزنة وعدد السنوات المطلوب للملء وكمية المياه التي ستحصل عليها مصر بعد السد.
من حانبه، طالب إبراهيم نوار، الخبير الاقتصادي، بضرورة الدخول في جهود تنمية موارد نهر النيل من منطلق إقليمي متعدد الأطراف والمستويات حتى لا تتحول منطقة حوض النيل إلى منطقة نزاع مستدام، وأقترح أن تدعو مصر إلى مؤتمر دولي يجمع كل دول المنبع والمصب والاتحاد الأوروبي والأفريقي ومجلس الأمن لعمل نظام للتنمية المتكاملة في المنطقة وهو ما سوف يستغرق بعض الوقت.
ويرى الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي العام، أن إثيوبيا تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مرحلى أو اتفاق ملء بدون تشغيل للسد وإذا حصلت إثيوبيا على اتفاق للملء فإنه يشك في النوايا الإثيوبية إلا إذا تم التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن مصر كانت تريد إقرار رسمي بحقوقها التاريخية، علما بأن هناك حقوقا عينية في القانون الدولي ويقرها القانون الدولي ولها معايير موجودة.