قال محمد الفولى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن سعر الغاز الموجة للمنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مرتفع بصورة كبيرة مقارنة بباقى دول العالم مما يضعف من المنافسة العادلة للسلع المصرية مقارنة بباقى السلع مثيلتها فى الأسواق الأخرى ، مطالبا بضرورة مراجعة سعر الغاز كل 3 أشهر على الأقل حيث أن دول العالم المتقدمة تضع أسعار الغاز لصناعتها شهريا، وهو ما لا يمكن تطبيقه فى الدول النامية، والأفضل هو دراسة السعر وتعديله كل 3 أشهر لمنع تضرر الصناعة المحلية.
وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ " انفراد "، أن الصناعة المحلية لا تستفيد من فرض رسوم إغراق على الواردات بهدف حماية الصناعة الوطنية، خاصة وأن الرسوم تتوجه إلى خزينة الدولة وتستمر المنافسة غير عادلة، حيث أن الواردات من السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة تم صناعتها فى بلد المنشأ بأسعار مخفضه للغاز، لذلك استطاعت أن تكفى حاجة أسواقها المحلية وتصدر للدول الأخرى، والأفضل هو تخفيض سعر الغاز لكى تستطيع المنشآت الصناعية أن تقلل من تكلفتها وتستفيد من تسويق منتجاتها وسحبها بصورة أكبر مقارنة بالسلع المستوردة من تركيا والصين وروسيا وأوكرانيا.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن السعر العادل للغاز لابد أن يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بأقصى تقدير، موضحا أن أبرز الصناعات المتضررة هى الحديد والسيراميك والكيماويات ، موضحا أن الحكومة لابد أن تخفض سعر الغاز بدلا من وضع سياسات إغراق على الاستيراد ، خاصة وأن تقليل الغاز يفتح مجال أكبر للاستثمار ودخول مستثمرين جدد وتشغيل أكبر للطاقة الانتاجية للمصانع .
من الجدير بالذكر، أن لجنة تسعير الطاقة والممثلة من كافة الوزراء برئاسة مجلس الوزراء تعلن أسعار الطاقة كل 6 أشهر وأعلنت اعتبارا من إبريل الماضى سعر الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما رفضته الصناعة المصرية واعتبرته سعر مبالغ فيه مقارنة بالأسعار العالمية للطاقة وطالبت الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بضرورة تخفيض الغاز لتعرضهم لخسائر كبيرة فى الانتاج ومنافسة غير عادلة أمام مثيلتها من السلع الأخرى فى الأسواق العالمية.