اتفق أعضاء مجلس أمناء مدينة الروبيكى بحضور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن بناء الروبيكى على عدد من الموضوعات المهمة خلال اجتماع موسع اليوم، لإنهاء المشاكل المتعلقة بالمدينة واكتمال بنائها ورفع مطالبهم إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من خلال رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومن أهمها:
1- مطالبة الحكومة بإيجاد حلول لأزمة ارتفاع أسعار المياه فى مدينة الروبيكى، والتى يقدر سعر المتر فيها بـ10.5 جنيه، والذى يعتبر سعرا مبالغا فيه، وتعتبر المياه أساس صناعة الجلود، وجاءت أبرز الحول إما تخفيض الحكومة تخفيض سعر المتر للمياه أو البحث مصادر أخرى للمياه سواء حفر آبار صناعية جديدة أو إيجاد مصدر بديل للمياه من الدولة أقل فى التكلفة.
2- كما تم الاتفاق على تسديد باقى مستحقات التنمية الصناعية من وحدات مدابغ الجلود التى حصلت على مساحات أكبر من مساحتها المحددة وفقا لمشروع النقل الخاص بكل وحدة، حيث إن وحدات المدابغ كانت سابقة التجهيز وتم النقل على مساحات أكبر، وتم الاتفاق على التسديد خلال عام بسعر مدعم وبشكل يرضى الجميع ويقدر سعر المتر بقيمة 2000 جنيه.
3- عمل صندوق بين أصحاب المدابغ تساهم كل مدبغة بمبلغ مالى سنوى يتم تحديده وفقا لمساحتها، وأن تخصص هذه المبالغ لتنمية موارد المدينة وصيانتها والاهتمام بالشكل الخارجى لكل مصنع.
4- تسليم مصانع الغرى بعد الانتهاء من بنائها خلال الفترة المقبلة والذى يقدروا فى حدود الـ 24 مصنعا، الذى سيتم الإعلان عنهم من وزارة الصناعة خلال فترة وجيزة.
5- تسليم آخر وحدات المدابغ المقررة داخل المدابغ ويتراوحوا ما بين 50 إلى 60 مدبغة والذى لم يتسلم أصحابها وحداتهم حتى الآن .
وقال محمد الفولى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة دباغة الجلود، لـ"انفراد"، إن مدينة الروبيكى هى أفضل مدينة لدباغة الجلود على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم سنويا 200 مليون قدم من الجلود المدبوغة، "والقدم" هى وحدة قياس الجلود وفقا للماكينات الإلكترونية الحديثة التى تقيس حجم الجلود، وأكد أن أبرز المعوقات تأتى من ارتفاع سعر المياة لأنها صناعة كثيفة الاستخدام للمياة وتبحث الدولة تخفيض السعر أو البحث عن مصادر أخرى سواء جوفية أو معالجة.
وأوضح الفولى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية مجدى غازى ناقش مع المدابغ عددا من المخالفات التى علقت عليها وزيرة الصناعة خلال زيارتها للمدينة، وهى مخالفات داخلية من الماكينات أو المبانى وتم الاتفاق عليها وإنهائها مع رئيس الهيئة.