قال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، لـ"انفراد" بشأن موعد انتهاء الدراسة الخاصة التى تقوم بها هيرميس وسيتى بنك لتحديد مصير حصتها فى فودافون مصر، أن الشركة مازالت تدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية فى ضوء حقوقها التى تم الإعلان عنها سابقاً وستقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إلى أهمية الانتظار حتى موعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة القائمة بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون واستنادا إلى ما ستؤول إليه من نتائج حتى يمكن تحديد الخطوات التالية من جانب الشركة المصرية للاتصالات.
وقال المصدر أن الشركة لم تتلقى أى خطابات من جهات رقابية منذ الإفادة التى حصلت عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 4 فبراير 2020 والتى تشير إلى خضوع صفقة البيع المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه.
يأتى ذلك فيما تقترب شركة الاتصالات السعودية STC من إتمام أعمال الفحص النافى للجهالة منتصف الشهر الجاري، للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% من فودافون مصر ما لم يتم تمديد الفحص مرة أخرى، حيث كان المشغل السعودى قد مدد عمليات الفحص منذ 15 أبريل الماضى لمدة 90 يوما إضافية.
ومن المقرر تحديد السعر النهائى للسهم وفقاً للفحص النافى للجهالة الذى سينتهى منه المشترى المحتمل.
كانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC قد أعلنوا فى نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية. وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية فى شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار.
وعقب الانتهاء من أعمال الفحص يجب أن يقدم مشغل الاتصالات السعودى STC عرض نهائى ملزم بسعر السهم وشروط الشراء، وحال موافقة فودافون على العرض المقدم تقوم بموجب حق الشفعة بعرض بيع أسهمها على المصرية للاتصالات، ثم تقوم الأخيرة بالرد فى مدة لا تزيد عن 45 يوما، سواء بالموافقة على الشراء بنفس السعر والشروط المقدمة أو عدم رغبتها فى البيع أو عدم الرد على العرض المقدم وفقا لما أكدته مصادر لـ "انفراد".