أوصى الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين شركات التأمين فى السوق المصرى بضرورة إعادة النظر فى أسعار التغطيات التأمينية لديها على أسس فنية سليمة وخاصة فى ظل تراجع الأقساط التأمينية بسبب أزمة وباء كورنا وتسببها فى تراجع عوائد الاستثمار وذلك لمواجهة ما يمكن أن يستجد من زيادة أسعار إعادة التأمين العالمية وأضاف أبو حجر فى تصريحات لـ"انفراد" أن أبرز الفروع التى يمكن أن تتأثر بزيادة أسعار الإعادة هى الحريق والطبى والسفر والحياة وخاصة فى ظل قرارت تأجيل سداد الأقساط.
كما توقع الدكتور أبو حجر أن يكون الاندماج بين الشركات هو أحد الحلول التى قد يشهدها سوق التأمين خلال الفترة القادمة، لمواجهة ارتفاع أسعار شركات إعادة التأمين فى الخارج وذلك قبل تجديد العقود القادمة، والذى يتطلب إعادة التسعير بما قد يتسبب فى خسارة الشركات المتوسطة والصغيرة فى حال رفعها لأسعار تغطياتها التأمينية، لعدم وجود ملاءة مالية عالية تمكنها من تثبيت أسعارها مقارنة بالشركات الكبرى التى تمتلك الكثير من المخصصات، لافتا إلى حصول شركات الإعادة على ما لا يقل عن 70% من أقساط التامين مقابل 30% للشركات المحلية.
وكشفت التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية عن تصاعد أسعار إعادة التأمين على الممتلكات، وتبقى أرباح إعادة التأمين على الحياة مستقرة حتى الآن، وأن رأس مال القطاع مازال قويًا، وإن كان منخفضًا، مقارنة بنهاية عام 2019، إلا أنه من المحتمل أن تمنع "الخسائر المرتبطة بوباء كورونا المستجد COVID-19 إلى جانب "أسواق رأس المال المتقلبة"، و"انخفاض عائدات الاستثمار" قطاع إعادة التأمين العالمي من تحقيق الأرباح المتوقعة لعام 2020، ومرة أخرى ، لن يجني القطاع تكلفة رأس المال cost of capital هذا العام ، مع الأخذ في الاعتبار ان قطاع اعادة التأمين العالمي كافح في السنوات الثلاث الماضية للقيام بذلك بسبب الخسائر الكبيرة في الكوارث الطبيعية والمنافسة الشرسة، كما توقعت مؤسسة مورجان ستانلى Morgan Stanley ارتفاع أسعار إعادة التأمين بقوة عند تجديد يوليو 2020 بنسبة تتراوح بين 20% وتصل إلى 40% عبر إعادة التأمين وإعادة التدوير وفقا للآراء التى نوقشت من جانب عدد من شركات الإعادة