توقع بنك التنمية الإفريقى، أن يعود النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى الانتعاش، إذا ما نجحت الحكومات في السيطرة على معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوڤيد-١٩".
وأفاد تقييم شامل أصدره بنك التنمية الإفريقي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، أطلقه البنك عبر موقعه الإلكتروني، أنه من المتوقع للنمو أن يحقق قفزة بنسبة ٣٪ عام ٢٠٢١، مقارنة بنسبة سالبة لعام ٢٠٢٠ هي - ٣،٤٪، والتي مثلت أسوأ السيناريوهات بشأن النمو المحقق عام ٢٠٢٠.
وفِي ٣٠ يناير الماضي، أصدر بنك التنمية الافريقي توقعات بشأن النمو في تقريره "آفاق الاقتصاد في أفريقيا"، والتي تم تقديرها عند نسبة ٣،٩٪ عن ٢٠٢٠ و٤،١ لعام ٢٠٢١. وحذر التقرير من أن توقعات النمو لعام ٢٠٢١ وما بعدها يمكن أن تعتمد بشكل كبير على فاعلية الحكومات الافريقية في تسطيح منحنى انتشار الوباء، وسياسات اعادة فتح الاقتصاد.
ونوه التقرير الجديد الملحق بسابقه الذي صدر في يناير ٢٠٢٠، بأن منحنى الجائحة في أفريقيا يتم تسطيحه بشكل تدريجي، ومع ذلك يظل كوڤيد ١٩ تهديدا خطيرا للحياة وسبل العيش، بالنظر إلى ضعف الأنظمة الصحية ومحدودية الحماية الاجتماعية، كما تظل القارة عرضة لتهديدات إقليمية أخرى مثل جحافل الجراد التي هاجمت شرق أفريقيا، فضلا عن التقلبات المناخية الحادة.
وأشارت السيناريوهات المتوقعة بشأن تقلص النمو لاحتمال فقدان إفريقيا لما بين ١٤٥،٥ مليار دولار الى ١٨٩،٧ مليار من ناتجها القومي الإجمالي عام ٢٠٢٠.
وقالت الدكتورة حنان مرسي مدير إدارة سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث في البنك الافريقي للتنمية إن التقرير الملحق لـ "آفاق الاقتصاد الافريقي ٢٠٢٠" يظهر أن أفريقيا قد تواجه، للمرة الأولى منذ النصف الثاني من القرن الماضي، ركودا اقتصاديا والذي يعتبر واحدا من تداعيات جائحة "كوڤيد ١٩"، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على المكاسب المحققة على صعيد مكافحة الفقر، بحيث توشك ما يقرب من ٣٠ مليون وظيفة على التلاشي.
وأشارت مرسي في عرضها بشأن التقرير إلى أنه يبقى على واضعي السياسات أن يتحركوا سريعا نحو تخفيف أثر الأزمة عن الفئات الأكثر احتياجا، من خلال تدابير شبكات الأمان الاجتماعي التي تقوم بالاستهداف الجيد.
وحذر التقرير من أن قطاعات السياحة والنقل والترفيه ستستغرق وقتا أكثر للتعافي،وأوضح أن بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨، حقق كل من قطاع السفر والسياحة في إفريقيا نموا بنسبة ٥،٦ ٪، وهو أكثر من المتوسط العالمي الذي توقف عند ٣،٩٪.
وتابعت مرسي أن التقرير الملحق توقع أنه في أسوأ الاحتمالات الممكنة، ربما يتم دفع ٤٩ مليون إفريقي إضافيين نحو الفقر المدقع ، وبتطبيق حد خط الفقر العالمي الجديد وهو ١،٩٠ دولار ، يقدر عدد من يقعون ضمن دائرة الفقر المدقع في أفريقيا بـ ٤٥٣،٤ مليون شخص لعام ٢٠٢٠، نتيجة للجائحة، مقارنة بـ ٤٢٥،٢ مليون شخص، وفقا إلى التقدير الذي تم وضعه في ظل سيناريو عدم وقوع تفش للفيروس.
ونوه التقرير بأن سكان وسط وغرب أفريقيا يواجهون أكثر من غيرهم خطر السقوط في دائرة الفقر المدقع جراء الجائحة لكن كوڤيد ١٩ سيعمق الفقر أيضا في شرق وجنوب أفريقيا.
وحتى تاريخ ٢٢ يونيو الماضي، تم تسجيل ٣٠٤ آلاف و٦٤٢ حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوڤيد ١٩" في ٥٤ دولة أفريقية، كما تم تسجيل ٨،٠٨٧ حالة وفاة.
وأوصى واضعو التقرير بإعادة فتح الاقتصادات الافريقية، داعين صناع القرار إلى اتباع نهج تدريجي ومرحلي، والذي يتولى بعناية المفاضلة بين إعادة بدء النشاط الاقتصادي على وجه السرعة، وبين حماية صحة الشعوب. كما ينبغي عليهم، وفق توصيات التقرير، أن يقوموا ببناء ثقة الجمهور، وأن يحسنوا التعامل مع الاختناقات الهيكلية التي تجعل القارة أكثر عرضة للصدمات المستقبلية.