نشرت الجريدة الرسمية، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتى بدأت وزارة المالية تنفيذها للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، بنحو 2.2 تـريـليون جـنيه.
وأكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ، وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـى الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـنها 1.7 تريليون جـــنيه للمصروفـــات بـــزيـــادة 138.6 مـليار جــــنيه عــــن مـوازنة الـعام المالى 2019/ 2020، لافـتًا إلى أنـه تم اسـتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة للإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالـى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبـعض شــــركـات القطاع العام وقـطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/2020.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.
وتـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقــال الــوزيــر، إن مــخصصات قــطاع الــصحة فــى المــوازنــة الجــديــدة بــلغت ٢٥٨,٥ مــليار جــنيه، بـمراعـاة زيـادة الاسـتثمارات بـمبلغ 7 مـليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، وتـكليف ٢٥ ألـــف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة بـــوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير ٤٠٠ مـــليون جـــنيه لـــتعيين ٨٢٠٠ طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بــمبلغ ١٦,٣ مــليار جــنيه؛ بــما ُيــسهم فــى تحســين خــدمــات الــرعــايــة الــصحية المــقدمــة لـــلمواطـــنين، لافـــتًا إلـــى زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة ٧٥٪ بـــتكلفة ٢,٣ مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافــــأة أطــــباء الامــــتياز مــــن ٤٠٠ جــــنيه إلــــى ٢٢٠٠ جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو ٣٥٠ مليون جنيه.
وشـــدد الـــوزيـــر عـــلى تـــقديـــم كـــل الـــدعـــم لـــلقطاع الـــصحى بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضـــافـــية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
كما أضــــاف أن مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعى بــــلغت ٢٤١,٦ مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــى ١٢٢ مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمى ٦٠,٤ مـــــليار جـــــنيه بـــــما ُيـــــسهم فـــــى اســـــتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.