قام الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام بزيارة شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، فى حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس عبدالله خيرى، وحضور المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وقدم رئيس شركة حسن علام عرضا تقديميا شاملا عن مؤشرات الشركة وتطور حجم التعاقدات ورؤية الإدارة فى التعامل مع التحديات وتطوير الشركة وزيادة حجم الأعمال والخروج من سلسلة الخسائر والتحول إلى تحقيق أرباح.
وأعلن عبد الله خيرى، رئيس شركة "حسن علام"، عن تطور حجم التعاقدات بموازنة 2016، وقدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير محمود حجازى ورئيس شركة حسن علام عرضاً موجزاً عن أهم المشروعات والمشاريع الكبرى التى نفذتها الشركة التى تشمل الكبارى والطرق مثل الطريق الدولى الساحلى وطريق الصعيد البحر الأحمر ومشروعات المبانى مثل مشروع محطة مصر ومطار أسيوط.
كذلك شمل العرض مشروعات محطات تنقية مياة الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب، إلى جانب المشروعات المستهدفة والمتوقع الحصول على جزء منها فى العاصمة الإدارية الجديدة فى صورة مرافق وطرق وإسكان.
ووجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة تنويع المشروعات التى تتقدم لها الشركة مع تنوع العملاء على غرار شركات القطاع الخاص، وضرورة تطوير نظم إدارة المشروعات داخل الشركة والاهتمام بالتدريب وتنمية الكوادر البشرية.
كذلك أكد الوزير عن ضرورة الاهتمام بعمليات التسوية مع مقاولى الباطن للحفاظ على اسم الشركة، إضافة إلى دراسة اللجوء إلى أساليب التمويل المختلفة للحصول على ما تحتاجه الشركة من المعدات اللازمة ومثال ذلك نظم التأجير التمويلى، وإمكانية توريق الديون المستحقة للشركة على العملاء وذلك بالتنسيق مع الشركات الشقيقة الأخرى التى لديها محافظ يمكن دراسة التوريق لها كبديل.
كما أكد الوزير ضرورة تحليل أسباب الخسائر والعمل على التغلب عليها عن طريق الانتهاء من المشروعات القديمة ذات الأسعار الثابتة والتى تتعدى تكلفة تنفيذها الأسعار المتعاقد بها.
كما شدد الشرقاوى على ضرورة اتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعى عوامل التغير فى الأسعار فى المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى تحقيق عائد يسهم فى تغطية الخسائر المتراكمة، والعمل على إصلاح الهيكل التمويلى للشركة، وتخفيض تكلفة الديون قصيرة الأجل.
ولفت الوزير إلى ضرورة التزام الشركة بتقديم المؤشرات الشهرية فى الأوقات المحددة وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية.