أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، ضرورة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المنتجات الوطنية فى عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف الدسوقى لـ"انفراد"، أن الظروف الحالية تتطلب التفعيل الأمثل لهذا القانون، وذلك لأن الاعتماد المنتج الوطنى له آثاره كبيرة على الاقتصاد و5 نتائج مباشرة، منها تقليل فاتورة الواردات من الخارج والحد من نزيف العملة الصعبة، وزيادة تعميق الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع، وهذا يدفع فى اتجاه لجوء المصانع إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لتلبية الطلب المتنامى وهذا بالطبع سينعكس على حجم العمالة، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة.
وأشار نائب رئيس مواد البناء، إلى أن حماية الصناعة الوطنية ودعمها هو السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية، فلا يمكن لدولة أن تحقق نمو وهى تعتمد على المنتجات المستوردة، وتفضلها على المنتجات المصنعة محليا، لافتا إلى أن التطور الكبير الذى شهدته الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية يؤهلها لتوفير المنتجات التى تتجها كافة القطاعات الصناعية وبجودة ممتازة.
وتطرق الدسوقى إلى أن بعض الجهات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتفضيل المنتج المحلى فى عقودها ما دفع بعض المصنعين المحليين بتقديم شكاوى عدة إلى لجنة تفضيل المنتج المحلى فى اتحاد الصناعات، بأن جهات حكومية وشركات تابعة لها ترفض الاعتماد على المنتجات الوطنية عند إجراء الصفقات والاعتماد على المنتجات المستوردة، وهذا الأمر لابد حله والتعامل معه بكل حسم حتى تحقق الصناعة الوطنية مزيد من النمو.